هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

تقسيمات اللفظ

حقيقيا منطبق على جميع تلك الصور الكثيرة الحاصلة في الأذهان العديدة .

ويندفع الأول : بأن المقصود امتناع صدق المفهوم على الكثرة على سبيل

الشمول كالإنسان الصادق على أفراده لا على سبيل البدلية ، إذ مصداقه حينئذ

واحد شخصي بحسب الواقع لا تكثر فيه ، وإنما يقوم الاحتمال في العقل لعدم تعين

المصداق عنده ، والصورة الشبحية يمتنع صدقها عند العقل على ما يزيد على

الواحد ، إلا أنه لعدم تعينه عند المدرك يدور بين آحاد من نوع واحد أو أنواع

عديدة على سبيل البدلية ، وكذا الحال في الصورة المدركة للصبي ، إلا أنه لعدم

ادراكه تعدد الآحاد المنطبقة عليها يحسب الجميع واحدا .

ومن ذلك يعلم أن النكرة التي يراد بها - باعتبار عدم تعيين مدلوله - فرد ما

على سبيل الإبهام تندرج في الجزئي وإن كان هناك شيوع في معناها ، وإطلاق

الكلي عليها في كلماتهم إما مجاز ، نظرا إلى ملاحظة شيوعها تنزيلا لها من تلك

الجهة منزلة الكلي الصادق على كثيرين ، أو بملاحظة مدخول التنوين لوضعه

للطبيعة الكلية المطلقة .

والثاني : بأن المراد امتناع صدقها على كثيرين بحسب الوجود الأصيل دون

الظلي ، فإنه بناء على ما ذهب إليه المحققون من وجود الأشياء بحقائقها في

الأذهان تكون حقيقة الجزئي موجودة في أذهان عديدة ، مع كونها حقيقة واحدة

غير قابلة للصدق على كثيرين في الخارج . وهذا مقصود من أجاب بأن المراد هنا

هو امتناع الصدق على الكثرة باعتبار الوجود الخارجي دون الوجود الذهني .

فما أورد عليه من انتقاضه بالكليات التي لا وجود لأفرادها إلا في الأذهان

- كالعلم - مدفوع بأن ذلك هو الوجود الخارجي بالنسبة إليها ، فعلى هذا يتحد

المقصود من الوجود الخارجي والوجود الأصيل ، كالوجود الذهني والوجود الظلي .

فإن قيل : لو كانت الصورة المنتزعة من زيد مثلا جزئيا حقيقيا - كما هو

المدعى - لزم قيام الجزئي الحقيقي بمحال متعددة ، وهو محال .