هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

تقسيمات اللفظ

وهذا البيان في التقسيم أولى مما ذكر من بناء التقسيم على امتناع فرض صدقه

على كثيرين وعدمه في القسمين المذكورين ، لما في لفظ الفرض من الاشتراك بين

التقدير والتجويز ، ولا يصح الحد إلا على الأخير ، ولخروج الكلي الذي يمتنع

صدقه على شئ مطلقا كشريك الباري أو على ما يزيد على الواحد كواجب

الوجود عن حد الكلي واندراجه في الجزئي لعدم تجويز صدقه على كثيرين .

وقد يذب عنه بإمكان تصحيح الحد بالفرق بين استحالة الفرض وفرض

المستحيل ، والمذكور في الحد هو امتناع الفرض ، والممتنع في الكلي المفروض

إنما هو المفروض دون الفرض .

وفيه ما لا يخفى ، نظرا إلى امتناع تجويز العقل ذلك في بعض الكليات مما

يكون امتناع صدقها على الأفراد ضروريا كاللا شئ والممتنع ، وأيضا يلزم

اختلاف حال المفهوم في الكلية والجزئية باختلافه في التجويز المذكور ، فإنه قبل

قيام البرهان على امتناع صدقه على كثيرين يندرج في الحد المذكور ، وبعد قيام

البرهان عليه عند العقل يخرج عنه .

ثم إنه قد يورد على التقسيم المذكور تارة : بأن الشبح المرئي من البعيد مما

يجوز العقل صدقه على أمور عديدة مع أنه ليس بكلي ، وقد نص الشيخ على أن

الطفل يدرك شبحا واحدا من أمه بحيث يصدق على غيرها ، ولذا يتخيل أن يكون

كل وارد عليه هي أمه ، فيصدق ذلك على كثيرين مع كونه جزئيا حقيقيا .

وأخرى : بأن كلا من المفاهيم الجزئية مطابق لصورها التي في أذهان الجماعة ،

فيلزم أن يكون كليا .

وما يقال من أن الكلية والجزئية من العوارض الذهنية فهي إنما تعرض

للمفاهيم الحاصلة في الذهن دون الأمور الخارجية .

مدفوع : بأنا لا نلاحظ المفهوم المذكور من حيث وجوده في الخارج ، بل من

حيث تصور المتصور له ، فإن ذلك المفهوم الحاصل في العقل مع كونه جزئيا