هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

فالأولى هي حدود الأمور المذكورة والمحمولات وحدود سائر التصورات

المأخوذة في التصديقات المذكورة في الفن ، والثانية هي التي يتألف منها قياسات

العلم ، فيكون للمبادئ إطلاقان ، والمراد منها في المقام هو الأخير ، ولذا قوبل

بالموضوع والمسائل ، إذ هما الجزءان الآخران للعلوم ، وحينئذ فالتعميم المذكور

في المبادئ التصديقية ليس على ما ينبغي ، وإنما المناسب لذلك هو المبادئ

بالمعنى الأول ، فلا تغفل .

وهناك إطلاق ثالث للمبادئ ذكره ابن الحاجب ، وهو إطلاقه على ما يبتدأ به

قبل الشروع في المقصود من الفن ، والنسبة بينه وبين كل من الإطلاقين المتقدمين

هي العموم من وجه .

قوله : * ( عن الأحكام الخمسة . . . الخ ) *

قد يقال : إنه يبحث في علم الفقه عن سائر الأحكام الوضعية كالسببية

والمانعية والشرطية وغيرها ، فلا وجه لتخصيص المبحوث عنه بالأمور السبعة .

وقد يدفع : بأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر في المذكورات ، وإنما اقتصر

عليها ، إذ هي الأحوال المتعلقة بأفعال المكلفين في الغالب .

وقد يقال برجوع السببية والشرطية ونحوهما إلى الأحكام المذكورة ، فإن

مرجع سببية الدلوك مثلا لوجوب الصلاة هو وجوب الصلاة عند الدلوك وعدم

وجوبها قبله ، ومعنى اشتراط البيع بالملك أو إجازة المالك عدم صحته مع

انتفائهما . . . وهكذا .

وفيه : أن مرجع الصحة والفساد أيضا إلى الأحكام التكليفية كما نص عليه غير

واحد منهم ، ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة التكليفية ، فإن بني على

استقلال كل من التكليفية والوضعية في كونه حكما شرعيا - كما هو المختار - لزم

ذكر الجميع ، وإلا كان المتجه ترك ذكر الصحة والفساد أيضا .

قوله : * ( من حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين ) *

يرد عليه : أن اعتبار خصوص أفعال المكلفين يقضي بخروج ما كان من