هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

كافية في عروضها ، لما عرفت من أن عروض تلك الصفة لها ليس لخصوصية في

ذلك الموضوع ، فليس عروض تلك العوارض لاستعداد حاصل في ذات

المعروض ، وإنما هو من جهة الاستعداد الحاصل في الواسطة التي هي أعم

أو أخص من الموضوع ، وحيث لم يكن لخصوصية تلك الذات استعداد للعروض

لم يكن العرض ذاتيا بالنسبة إليها حسب ما مر من التحقيق في معناه ، وليس

تهيؤها لعروض المعروض باعثا على التهيؤ لعروض ما يعرضه ، إذ مع العموم

يكون التهيؤ في الأعم ، ومع الخصوص لا تكون متهيئا له إلا بعد تخصيصها بما

يجعلها مستعدا لذلك ، فلا استعداد لنفس الذات ، وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة

مساوية للمعروض على ما مر .

إذا تقرر ذلك فقد ظهر اندفاع الإيرادين ، فإن ما ذكر من كون تلك الأعراض

لاحقة بتوسط الأعم أو الأخص لا ينافي كونها أعراضا ذاتية بالنسبة إلى

الموضوع ، لكون الواسطة فيها واسطة في الثبوت ، فتلك العوارض تكون لاحقة

لذات الموضوع بتوسط تلك الأمور فصولا كانت أو عوارض ، ألا ترى أن الرفع

العارض للفاعل عارض لذات الكلمة وإن كان بتوسط الفاعلية في ثبوته ، وكذا

نصب المفعول وسائر عوارض الكلمات بسبب ما يعرض لها من الخصوصيات ،

وكذا الحال في عروض الحركة بالإرادة للجسم في ضمن الحيوان فإنها من

الأعراض الذاتية للجسم ، وإن كان المبدأ لعروضها هو الإرادة التي هي أخص منه ،

وهي من العوارض الذاتية للحيوان ، فالحركة المفروضة من العوارض الذاتية

للجسم ، والواسطة فيها من الأعراض الذاتية للحيوان الغريبة بالنسبة إلى الجسم .

فقد ظهر بما ذكرنا أن كون الموضوع في المسائل هو جزئيات موضوع

الفن من الأنواع أو الأصناف المندرجة تحته لا ينافي كون الأعراض المذكورة

أعراضا ذاتية بالنسبة إلى موضوع الفن ، وكذا الحال فيما ذكروه من كون الموضوع

في المسائل هو أجزاء الموضوع أو عوارضه الذاتية ، فإنهم يعنون بهما الأجزاء

والعوارض المساوية ، وقد عرفت أن الأعراض اللاحقة لهما من العوارض الذاتية

للموضوع . فتأمل .