هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٢١

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

منظورا في شئ من العلوم كما ذكرنا ، فظهر مما قررنا ضعف ما ذكره من وجهين .

الثاني : أن المتداول في المباحث العلمية هو البحث عن الأمور العارضة

لموضوعاتها بتوسط أمر أعم من تلك الموضوعات ، ألا ترى أن الفقهاء يبحثون

عن وجوب الأفعال وحرمتها ونحوهما مع أن تلك الأحكام إنما تعرض للأفعال

باعتبار تعلق طلب الشرع لفعلها أو تركها ونحو ذلك ، وهي أمور تعم خصوص كل

من تلك الموضوعات وغيرها .

وأجيب عنه : بأنه يعتبر عندهم في الأمر الأعم في الفرض المذكور أن

لا يكون أعم من موضوع العلم ، والحال كذلك في المحمولات المفروضة ونحوها ،

إذ ليست الاعتبارات المفروضة أعم من موضوع العلم .

ويدفعه : أن مجرد عدم أعميته من موضوع الفن غير نافع في المقام ، إذ ليست

حينئذ أعراضا ذاتية لخصوص ما يتعلق بها من موضوعاتها ، إذ المفروض

عروضها لأمر أعم منها ، ولا بالنسبة إلى موضوع الفن ، إذ لا يلزم أن تكون من

الأمور المساوية له بل قد يكون أخص منه كما في المثال المفروض .

فالتحقيق في الجواب عن الإيرادين المذكورين أن يقال : إن مجرد أخصية

العرض أو أعميته عن معروضه لا يقضي بكونه عرضا غريبا بالنسبة إليه ، كيف وقد

عرفت أن العارض بتوسط الأمر الأعم أو الأخص أو المباين من الأعراض

الذاتية ؟ إذا كانت الواسطة ثبوتية ، ومن البين أن أخصية الواسطة قاضية بأخصية

العرض ، والأعم والمباين مما يمكن معهما وجود ذلك العرض في غير ذلك

الموضوع أيضا ، فقد يكون أعم من المعروض ، ألا ترى أن عروض الفصل للجنس

وعروض العرض المصنف أو المشخص للطبيعة النوعية من الأعراض الذاتية

بالنسبة إلى معروضاتها ، مع أن الكل عارضة لنفس الذات من دون واسطة في

العروض ولا مساواة لشئ منها للمعروض .

نعم ، العارض بتوسط تلك العوارض في عروضه من الأعراض الغريبة وإن

كانت الواسطة ذاتية ، بل مستندة إلى نفس الذات بذاتها ، بأن تكون نفس الذات