هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١١٩

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

وبالجملة : لو جعل المناط في كون العرض ذاتيا كونه متعلقا بنفس الذات

أو بعض ذاتياتها ولو بالواسطة لزم إدراج ذلك في الأعراض الذاتية ، بل جرى

ذلك في جميع ما يعرض الأنواع ، إذ عروض كل عارض إنما يكون لاستعداد

حاصل في نفس الذات أو ذاتياته بلا واسطة أو مع الواسطة ، فلا يبقى هناك عرض

غريب لشئ من الأنواع وهو خلاف الواقع ، وما نصوا عليه وإن جعل المناط فيه

كون العروض لاستعداد حاصل في ذات المعروض من حيث كونها ذاتا

مخصوصة سواء كان بلا واسطة أو معها ، فكما يخرج عنه حينئذ ما يكون عروضه

لأمر خارج عام كذا يخرج ما يكون لأمر داخل عام من غير فرق أصلا ، فظهر من

ذلك أن ما بنوا عليه من الفرق بين الأمرين غير متجه .

فتحصل مما ذكرنا : أن العرض الذاتي ما يكون عارضا للشئ لنفس ذاته من

غير واسطة في العروض أو لأمر مساو للذات ، سواء كان داخلا في الذات

أو خارجا عنها كما نص عليه جماعة من محققي المتأخرين ، فيكون حينئذ كل من

العوارض الذاتية والغريبة أقساما ثلاثة ، والواسطة الملحوظة في المقام إنما هي

الواسطة في العروض دون الثبوت ، فما ذكره بعض الأجلة وحكاه عن التفتازاني

في شرح الرسالة - من أن المقصود بها الواسطة في الثبوت - فاسد ، كما عرفت

تفصيل الحال فيه مما قررنا .

ثالثها : أن تفسير الموضوع بالمعنى المذكور لا يكاد ينطبق على شئ من

موضوعات العلوم من وجهين :

الأول : أنه ما من علم إلا ويبحث فيه عن الأحوال اللاحقة للأنواع الواقعة

تحت موضوعه أو الأصناف المندرجة فيه ، وقد نصوا على أن الموضوع في مسائل

الفنون إما أجزاء الموضوع ، أو جزئياته ، أو عوارضه الذاتية ، والعوارض الخاصة

اللاحقة للجزئيات ليست أعراضا ذاتية بالنسبة إلى موضوع العلم ، إذ ليس عروضها

لذات الموضوع ولا لأمر مساو له على ما اخترناه ، ولا لذاتي أعم أيضا على

ما ذكروه ، بل إنما يكون لأمر أخص ، وإلا لما اختص بالنوع أو الصنف المفروض .