هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١١٧

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

المعروض استنادا أوليا أو بالواسطة ، بأن تكون معروضها هي تلك الذات ابتداء

أو بواسطة مرتبطة بها ارتباطا ذاتيا ، وهو الداخل المساوي ، لما عرفت من كونه

الأصل في قوام النوع وأنه إنما يكون نوعا مخصوصا من جهته ، فاللواحق الطارئة

عليه طارئة على ذات النوع المخصوص مما يكون لذلك النوع الخاص مدخلية

في عروضها ، وكذا الحال في الخارج المساوي ، نظرا إلى عروضها ابتداء لما هو

مساو للذات ، فتكون من العوارض اللاحقة لتلك الذات من غير أن ينضم إليها ما

يتخصص ويتقيد به ذلك النوع ، حيث إن ذلك النوع موصوف بالعارض المفروض

وإن افتقر في ذلك إلى ضم الوصف بالموصوف ، فإن الافتقار المذكور لا يقضي

بخروج ذلك عن عوارض النوع المفروض كما يعرف الحال فيه من التأمل في

وسائط الثبوت .

والحاصل : أن العارض بتوسط الخارج المساوي من عوارض الذات بما هو

تلك الذات ، وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة في العروض عرض أعم أو أخص

ولو كانت ذاتية .

فإن قلت : على هذا يكون جميع العوارض الذاتية للأعراض المساوية من

العوارض الذاتية للشئ ، مع أنه فاسد على إطلاقه ، إذ مجرد كون العرض ذاتيا

بالنسبة إلى العرض الذاتي ولو كان مساويا لا يقضي بكونه ذاتيا بالنسبة إلى

معروضه ، كما في عروض الشدة والسرعة للجسم بواسطة البياض والحركة

العارضين له ، فإنهما من أعراضه الذاتية ، والعارضين المذكورين من الأعراض

الذاتية بالنسبة إليهما ، ومع ذلك فليسا من الأعراض الذاتية للجسم أصلا ولو

فرض كون الحركة أو البياض من الأعراض المساوية له أو لنوع منه .

قلت : الكلام في المقام إنما هو في العوارض اللاحقة للشئ مما يتصف به

ذلك الشئ على سبيل الحقيقة وإن كان تبعا للغير ، إذ لا ينافي ذلك كون الاتصاف

به حقيقيا ، غاية الأمر أن لا يكون في بعض صوره ذاتيا ، والشدة والسرعة في

المثالين المفروضين مما لا يتصف الجسم بهما إلا على سبيل المجاز ، من باب