هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١١٦

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

إلى الواسطة في العروض .

وأما الواسطة في الثبوت فيمكن حصول المباينة فيها قطعا كما مرت الإشارة

إليه . وما قد يتوهم من أن المباين في نفسه لا يعقل أن يكون مصححا لعروض أمر

لمباينه وإنما الارتباط الحاصل بينهما هو المصحح له وهو مما يصح حمله عليه

مدفوع : بأنا ننقل الكلام إلى الارتباط المفروض ، فإنه أيضا من العوارض ، وحمله

عليه بتوسط الأمر المباين .

ثانيها : أن عد العارض للجزء الأعم من العوارض الذاتية غير متجه ، فإن

الظاهر عدم كونه من العوارض الذاتية للأخص ، إذ عروضه له بتبعية اتحاده مع

الأعم وصدقه عليه ، فهو من العوارض الذاتية للأعم .

فإن قلت : إن العارض للجزء المساوي إنما يعرض الكل بتوسط اتحاده معه ،

فلا يكون عرضا ذاتيا للكل أيضا ، وإنما يكون ذاتيا بالنسبة إلى ذلك الأمر

المساوي خاصة حسب ما قرر في الجزء الأعم .

قلت : فرق بين بين الأمرين ، فإن الجزء المساوي هو المقوم عندهم للنوع

وبه يتحصل الجنس ، أعني الجزء الأعم ، فذاتية النوع إنما يكون بالفصل

القريب ويكون الجنس متحصلا بتحصله ، وحينئذ فالعوارض اللاحقة للفصل

لاحقة لذات النوع ولو بالواسطة ، بخلاف لواحق الجنس فإنه لا خصوصية لتلك

الذات في لحوقها ، وليس لحوقها لاستعداد حاصل في خصوصها ، ومجرد كون

الجنس ذاتيا للنوع لا يقضي بكون عوارضه ذاتية له ، لما عرفت من عدم ارتباطها

إلا بالأمر العام .

وتوضيح المقام : أن التحقيق في العوارض الذاتية أنها هي المستندة إلى ذات