هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١١٣

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

أو مساويا للكل ، فإن عروض إدراك الكليات للإنسان إن جعل بتوسط مبدأ

الناطق فهو أمر مباين للإنسان ، ضرورة عدم صحة حمله عليه ، وإن اخذ المشتق

واسطة فيه فإن أريد به مصداقه فليس أمرا وراء الانسان ، فلا يتحقق واسطة في

المقام ، وإن أريد به نفس المفهوم ففيه : أن عروض الإدراك له في الخارج إنما هو

بتوسط صورته الخارجية المباينة في الوجود لمادته ، وقضية ذلك مباينته للكل

أيضا لا بمجرد المفهوم الملحوظ على النحو المذكور ، حسب ما ذكر في الوسائط

الخارجية .

فالتحقيق في المقام أن يقال : إن ما يحمل على الماهية من الذاتيات

والعرضيات لها اتحاد مع الماهية من جهة ومغايرة من أخرى ، فالذاتيات في

المركبات الخارجية والعرضيات في الصفات الخارجية مغايرة للكل ، والمعروض

من وجه متحدة معه في وجه آخر ، وفي غيرها إنما يكون المغايرة في العقل ، إذ

المفروض فيها انتفاء التركيب والعروض في الخارج ، ويدل على ما ذكرناه في

المقامين حكمهم بقيام الصورة بالمادة وقيام العرض بموضوعه ، ومن البين

استلزام ذلك تغاير الأمرين في الخارج ووضوح صحة حمل الأجزاء والعوارض

على الماهية ومدار الحمل على الاتحاد في الوجود ، فاللازم من ذلك هو ما قلناه

من الاتحاد في وجه والتغاير في آخر ، فالذاتيات من حيث المغايرة مادة

وصورة ، ومن حيث الاتحاد جنس وفصل ، والعرضيات من حيث التغاير عرض

وموضوع ، ومن حيث الاتحاد عرضي وماهية مثلا .

فإن قلت : إن المحمول في تلك المقامات إنما هو المشتقات دون مبادئها ،

والذات مأخوذة في المشتقات وهو المصحح للحمل ، إذ المفروض اتحاد الانسان

والذات التي ثبت لها النطق أو البياض مثلا ، وهي مغايرة للمبادئ المفروضة

مغايرة حقيقية لا اتحاد بينهما بوجه .

قلت : مع أنه من المقرر أن الملحوظ في جهة المحمول هو المفهوم دون

الذات ، يرد عليه أن المحمول حينئذ إنما يكون تلك الذات المأخوذة في