هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١١٠

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

في المثال المفروض إنما هي المماسة أو المقاربة ونحوهما ، وهي أمر خارج عن

الموضوع أعم منه ، فيصح حملها عليه .

وقد يورد على ذلك :

أولا : بأن الواسطة لا تنحصر فيما ذكر ، إذ قد يكون الوسط أمرا مباينا للشئ ،

ويكون حمل العارض على ذلك الوسط مصححا لحمله على ذلك المعروض كما

في حمل الأبيض على الجسم ، فإنه بتوسط السطح المباين للجسم ، فيحمل أولا

على السطح ، ويحمل بتوسط حمله عليه على الجسم ، وإن جعل الارتباط الحاصل

بين السطح والجسم واسطة في ذلك فهو أيضا أمر مباين للجسم .

والقول بأن الواسطة إنما هو المسطح دون السطح مدفوع بأن المراد بالمسطح

إن كان ما صدق عليه ذلك فهو عين الجسم ، وإن كان مفهومه فليس ذلك واسطة

في المقام ، بل الواسطة هو عروضه للسطح الموجود في الخارج .

وثانيا : أن المراد بالوسط في المقام هو الواسطة في العروض ، وذلك بأن يكون

المحمول ثابتا للوسط أولا وبالذات ، ويكون بتوسطه ثابتا للذات ، لا بأن يكون

هناك ثبوتان ، بل ثبوت واحد ينسب إلى الواسطة بالذات وباعتبار الواسطة

المفروضة إلى الذات ، وليس المراد به الواسطة في الثبوت التي هي أعم من ذلك

كما قد يتوهم حسبما يأتي الإشارة إليه ، كيف وقد اتفقوا على أن السطح من

الأعراض الذاتية للجسم مع أنه إنما يعرضه باعتبار الانتهاء الذي هو أعم من

الجسم ، لعروضه للسطح والخط فيعرض بسببه ، وكذا الخط للسطح والنقطة للخط ،

وحينئذ فلا وجه للتفصيل المذكور في المقام ، ولا لعد العارض لأمر خارج أعم أو

أخص من الأعراض الغريبة مطلقا ، إذ لو كان الخارج واسطة في الثبوت وكانت

الصفة عارضة للذات أولا وبالذات من دون اعتبار عروضها أولا لغيرها كانت من

الأعراض الذاتية .

ومن ذلك يظهر فساد جعل النار أو مماستها أو مقاربتها واسطة في المقام ،