هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

والمستند إلى المستند إلى الذات مستند إليها . وأما الأخيران فلا استناد لهما إلى

الذات بشئ من الوجهين المذكورين ، لوضوح عدم استنادهما إليها بلا واسطة

وكذا مع الواسطة ، إذ المفروض استنادهما إلى الأعم من المعروض أو أخص منه ،

ولا يمكن استناد شئ منهما إلى الذات نظرا إلى انتفاء المساواة .

وقد يورد على ذلك أمور :

أحدها : ما أشار إليه بعضهم من أن هناك قسما سادسا خارجا عن تلك

الأقسام ، وهو ما يعرضه لأمر مباين له كالحرارة العارضة للماء بتوسط النار ، ولذا

اختار صاحب القسطاس تسديس الأقسام ، وعد الأخير أيضا من العوارض

الغريبة ، بل جعله أولى بالغرابة من الأولين ، فيكون كل من العوارض الذاتية

والغريبة عنده ثلاثة .

ورد ذلك بأن المراد بالوسط في المقام ما يقرن بقولنا ، لأنه حين يقال إنه كذا

فلا بد وأن يكون الوسط محمولا عليه ، فلا يتصور أن يكون مباينا ، ولحوق الحرارة

للماء في المثال المفروض ليس بتوسط النار بالمعنى المذكور ، بل بواسطة المماسة

أو المقاربة ونحوهما ، وهي من عوارض الجسم ولا مباينة لها للماء ، فهو راجع إلى

أحد القسمين الأخيرين .

وتوضيح ذلك : أن المراد بالعوارض - كما عرفت - هي المحمولات الخارجة ،

وحينئذ فإن كانت تلك العوارض محمولة على موضوعاتها من دون ملاحظة

حمل شئ آخر عليها أصلا كانت تلك العوارض عارضة لذات الموضوع ، وإن

كان عروضها بواسطة حمل شئ عليها ، فذلك الشئ إما أن يكون داخلا في

الموضوع أو خارجا عنه حسب ما فصلنا من الأقسام ، فلا يعقل أن يكون

العروض بواسطة أمر مباين للماهية ، إذ من الواضح أن الأمر المباين غير مرتبط

في نفسه بالمباين الآخر ، وإن لوحظ الانتساب الحاصل بينهما كانت الواسطة في

الحقيقة هو الارتباط المفروض ، وهو مما يصح حمله على تلك الذات ، فالواسطة