هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله

هي ما يتعلق به تلك التصديقات ، ومن البين أن المعلوم بالعلم التصديقي هي

النسبة التامة الخبرية ، فيكون مسائل الفنون عبارة عن تلك النسب التامة ، وهي

المتعلقة للتصديق بعد إقامة الأدلة ، فتفسيرها بالمحمولات اللاحقة مما لا وجه له .

وقد يؤول بما يرجع إلى إرادة النسب التامة ، وهو قريب جدا مما حكاه

المحقق الدواني ، فإن المثبت بالدليل هي النسب التامة ، فلا بد إذن من ملاحظة

النسبة في المحمولات فالمراد نسب المحمولات المثبتة بالدليل فيرجع إلى ما

قلناه ، وكأنه مقصود الفاضل المذكور من تفسيرها بالمحمولات المنسوبة إلى

موضوعاتها أي من حيث إنها منسوبة إليها ، فيكون المراد نسبتها ، ويشير إلى حمل

كلام المصنف ( رحمه الله ) عليه تفسيره مسائل الفقه بالمطالب الجزئية المستدل عليها فيه ،

ففيه شهادة على تسامحه في التعبير في المقام .

وفسرها جماعة بالقضايا التي تطلب في العلم ، فتكون عبارة عن مجموع

الموضوع والمحمول والنسب التامة المذكورة .

وفيه ما عرفت ، إذ المقصود من إقامة الأدلة في الفن إنما هو التصديق بالنسب

التامة ، فالمناسب بل المتعين أن يجعل المسائل عبارة عنها ، ويضعفه أيضا أنهم

عدوا كلا من الموضوع والمسائل من أجزاء العلوم ، فلو فسرت المسائل بالنسب

المذكورة صحت المغايرة بينهما ، وإن فسرت بالقضايا اندرج الأول في الثاني ،

فلا يصح عده جزء آخر ، وما يعتذر عن ذلك حينئذ ركيك ، كما لا يخفى .

قوله : * ( وذلك الغير موضوعه ) *

ظاهره يعطي تعريف الموضوع بما تلحقه وتحمل عليه أمور غيره ، وهو كما

ترى لا يوافق تعريفه المشهور من أنه ما يبحث عن عوارضه الذاتية ، وكأنه عرفه

بالأعم اتكالا على ما اشتهر بينهم من الحد المذكور ، أو أنه أراد بذلك ما تلحقه

اللواحق المذكورة في العلوم ، والمفروض أنها من العوارض الذاتية ، فينطبق على

ما ذكروه .