حليف مخزوم ( عمار بن ياسر ) — الصفحة ١٧٢

في عهد عثمان

فرض رأيه دون تسامح ولا إمهال .

ولم يكن قانون الشورى معقدا ، ولا مركبا ، ولا ملتويا ، بل

كان غاية في السهولة والبساطة والاستقامة ، فكان لهذه

الصفات نفسها غاية في الصراحة والحسم والعمق أيضا .

قال لرئيس شرطته أبي طلحة الأنصاري : إذا مت فخذ

خمسين رجلا من أعوانك ، واحبس أهل الشورى في غرفة

تحت حراستك ومراقبتك ، أمهلهم ثلاثة أيام فقط يشتورون

خلالها ، فلا تمهلهم أكثر من ذلك ، وانظر إذا اتفق خمسة

وخالف واحد فاضرب عنقه ، وإن اتفق أربعة وخالف اثنان

فاضرب عنقيهما ، وإن انقسما شطرين متساويين : ثلاثة وثلاثة ،

فالرجحان حيث يكون عبد الرحمن ، وعلى ثلاثة الآخرين

الطاعة أو القتل ، وإن مضت المدة ولم يتفقوا ، فأحصد

رؤوسهم جميعا ، وأعد الأمر إلى الأمة تنتخب هي من تشاء .

قانون سهل بسيط مستقيم ، وهو لهذه الصفات صارم حاسم

عميق ، إنه عميق لأن سهولته وبساطته واستقامته قائمة على

مداورة لعلها من أبرع مداورات التاريخ السياسي كله ، وهو

عميق لأنه سلح مداورته هذه بأعنف العنف ، وأحزم الحزم ،

ملتفا بحركة تطويق عجيبة ، موجهة نحو شخص علي في

تصميم على إقصائه عن الأمر ، وإخراجه منه .

وقد يخطر بالبال أن أبا حفص لو أراد إخراج علي وإدخال

عثمان لبادر إلى المكاشفة التي هي أقرب ظاهر طبعه ، وأدنى