النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب ( عج ) ( نجم ثاقب در احوال امام غايب ع ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥
در اثبات حرمت ذكر اسم اصلى آن جناب عليه السّلام
مىشنوند آن را ثقلين و خافقين ، كه او است مهدى از آل محمّد عليهم السّلام پر مىكند زمين را از عدل ، چنان چه پر شده از جور . »
به روايتى ، جابر گفت : ديدم محمّد را در آن ، در سه موضع و على را در چهار موضع . « 1 »
در اثبات حرمت ذكر اسم اصلى آن جناب عليه السّلام
در اثبات حرمت ذكر اسم اصلى آن جناب عليه السّلام
مخفى نماند كه به مقتضاى اخبار كثيرهء معتبرهء قريب به متواتره به حسب معنى ، حرمت بردن اين اسم مبارك است در مجالس و محافل تا ظهور موفور السّرور آن حضرت و اين حكم ، از خصايص آن حضرت و مسلّم در نزد قدماى اماميّه از فقها و متكلّمين و محدّثين مىباشد . حتّى آن كه شيخ اقدم ، ابو محمّد حسن بن موسى نوبختى ، از علماى غيبت صغرى در كتاب فرق و مقالات در ذكر فرقهء دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن عسكرى عليه السّلام فرموده : « ايشان اماميّهاند . »
آنگاه مذهب و عقيدهء ايشان را نقل مىكند تا آن كه مىفرمايد : « و لا يجوز ذكر اسمه و لا السؤال عن مكانه حتّى يؤمر بذلك . » « 2 »
از اين كلام در اين مقام ، معلوم مىشود كه اين حكم ، از خصايص مذهب اماميّه است و از احدى از ايشان خلافى نقل نشده تا عهد خواجه نصير الدين طوسى كه آن مرحوم قايل به جواز شدند و خلاف ايشان ، مضر نيست ، زيرا به جهت قلّت زمان و كمى وقت براى مراجعت به كتب نقليّه ، گاهى به مذاهب نادره بلكه منحصر به خود قايل شدند . مثل انكار بدا و توقيفى بودن اسماى حسنى و غير آن .
پس از ايشان از كسى نقل خلاف نشده جز از صاحب كشف الغمه ، على بن عيسى كه علما را اعتنايى نيست به ترجيح و ردّ و قبول او در امثال اين مقام . با آن كه در اينجا اشتباه عجيبى كرده و آن ، اين است كه در آن كتاب گفته : « من العجب ان الشيخ الطبرسى و الشيخ المفيد رحمه اللّه تعالى قالا لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيته ثم يقولون اسمه اسم النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كنيته
( 1 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 311 . ( 2 ) . فرق الشيعة ، ص 110 .