جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الماء الجاري

إدخالها فيه إن ساعد العرف على ذلك ، وإلا كان لها حكم الجاري وإن لم تدخل الاسم

هذا كله في النابع المتعدي وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحا ؟ وجهان ينشئان :

من اعتبار النبع في الجاري كما يظهر من كثير من كلماتهم ، حتى أنه قال في

جامع المقاصد : إن الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد يعتبر فيه الكرية اتفاقا ممن

عدا ابن أبي عقيل ، بل ربما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع وهي ما يدفق منه الماء

كالفتق . وكيف كان فلا يدخل الرشيح فيه ، إذا لمراد بالنبع الخروج من عين ، كما

في المصباح ، وعن القاموس والمجمع ، وهي ما يشخب منها الماء ، نعم قد تكبر وقد

تصغر ، والرشيح ليس كذلك ، بل هو في الحقيقة كالعرق للانسان . وعن الخليل في

العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق والراشح والرواشح جبال تندي ، فربما اجتمع

في أصولها ماء قليل وإن كثر سمى واشلا ، وإن رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة

يسمى راشحا . هذا مع الشك في شمول ذي المادة لمثله ، فينقدح الشك حينئذ في إلحاقه

بحكم الجاري ، فضلا عن كونه جاريا ، من غير فرق في ذلك بين المتعدي منه وغيره ،

ولعله هو الذي يسمى في عرفنا الآن بالنزيز .

ومن صدق اسم الجاري ، ومنع عدم صدق اسم النبع ، سيما على ما فسره في

الصحاح من أنه مطلق الخروج ، على أنه لو سلم أن مثله لا يسمى نبعا نمنع اعتبار النبع في

الجاري ، نعم غاية ما علم أن الجاري لاعن مادة ملحق بالراكد ، فيبقى غيره ، كما أنا

نمنع الشك في شمول ذي المادة له . ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاما وإن لم يجر

بعد تسليم عدم شمول الجاري لمثله ، سيما بعد جريانه فعلا وصيرورته نهرا كبيرا مثلا .

والتزام إجراء حكم المحقون عليه لا يخفى عليك ما فيه . فالأقوى كونه من الجاري مع

جريانه ومن ذي المادة مع عدمه .

وأما ( الثمد ) وهو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر ، كما عن الأصمعي ، على