جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٧

معنى الطهور

والأصم : الطهور والطاهر بمعنى واحد . دليلنا هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة والمبالغة لا تكون

إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه ، ألا ترى أنهم يقولون فلان ضارب إذا

ضرب ضربة واحدة ، ولا يقال ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب ، وإذا كان

كونه طاهرا مما لا يتكرر ولا يتزايد فينبغي كون طاهرا طهورا لما لا يتزايد ( 1 ) والذي

يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة وهو الذي

نريده " إلى آخره ، انتهى . وربما أورد عليه بعض المتأخرين بأن هذا إثبات اللغة

باستدلال وهو غير جائز ، وقد يظهر من بعض هؤلاء إنكار استعمال طهور وصفا ،

نعم سلم استعماله في اسم الآلة أي لما يتطهر به كالوضوء لما يتوضأ به والسحور وغير ذلك .

وفيه أنه قد يكون مراد الشيخ التأييد بذلك ، وإلا فالمعتمد ما نقله أولا عن أهل

اللغة ، وإن كان ظاهر قوله في الخلاف ( دليلنا ) إلى آخره ينافي ذلك أو يكون مراده

ما ذكرناه سابقا من الاستناد إلى الفهم العرفي بد تعذر المعنى الحقيقي ، فتأمل جيدا .

وأما إنكاره مجئ فعول وصفا فهو كأنه مخالف للمجمع عليه بينهم ، وأبو حنيفة وأصحابه

لم ينكروا ذلك بل أنكروا وصفيته بمعنى مطهر لا أصل الوصفية ، ولذلك قال في

المصابيح : أنه لا خلاف في مجيئه وصفا وإنما الخلاف في تعيين المراد منه حينئذ ، فهل

الطاهرية أو هي مع المطهرية .

لا يقال إن وجه المبالغة غير منحصر في ذلك فإن الطهارة قابلة للزيادة والنقصان

كالوضوء بالآجن والمشمس ، لأنا نقول إن رفع الحدث معنى واحد لا يختلف وكراهة

استعمال بعض المياه لا يقتضي نقصا فيها ، نعم قد يقال إنه بناء على أن المراد بالطهارة

المعنى الذي يحصل في نفس المكلف من القرب إلى الله تكون قابلة للزيادة والنقيصة من

جهة القرب والأقربية ، وأنت خبير أن العمدة في الاستدلال إنما هو النقل والتبادر

لا هذه الوجوه فتأمل جيدا .

( 1 ) وفي نسخة الخلاف المطبوعة فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد .