جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١

الماء المطلق

الماء المطلق

( في المياه )

جمع ماء ، وهو وأمواه دليل إبدال الهمزة عن الهاء . وجمعه باعتبار ما تسمعه من

أقسامه المختلفة بالأحكام ، ( وفيه أطراف ) وقطع من الكلام ( الأول في الماء المطلق )

والظاهر استغناؤه عن التعريف كما في سائر الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ، بل هو

أولى منها فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم صحة سلبه ، فمن هنا كان التعريف

الواقع من الأصحاب على نحو التعاريف اللغوية من إبدال لفظ مجهول بآخر معلوم ، بل

كان الأولى تركه ، لأنه لا لفظ أوضح من لفظ الماء ، نعم لما كان امتياز المطلق

عن المضاف بالاطلاق والإضافة أراد التنبيه على ذلك فقال : ( وهو كل ما يستحق )

عرفا ( إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) وقيد ، ووقوع بعض الأفراد منه مضافة

كماء البحر وماء البئر لا تنافي استحقاق الاطلاق بدونها ، بخلاف غيرها فلا معنى للايراد

على هذا ونحوه بوقوع لفظ ( كل ) فيه واشتماله على المعرف ونحو ذلك ، لما عرفت أنه

ليس تعريفا حقيقيا . وإنما لم يعرفوه بتعريفه الحقيقي لأنه لا غرض يتعلق للفقيه بذلك

لانحصار غرضه بالحكم الشرعي الدائر مدار صدق الاسم عرفا . وربما زاد بعضهم على

ما ذكره المصنف ويمتنع سلبه عنه ، وكأنه مستغنى عنه . واحتمال القول أنه ذكره لأنه قد

يطلق لفظ الماء مطلقا على المضاف في حال الحمل فيقال لماء الورد ونحوه أنه ماء

لكنه يصح سلبه عنه . فيه أن هذا الاطلاق بدون قرينة ممنوع ومعها خروج عن البحث ،

فإن المراد بالإضافة والقيد ونحو ذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج إلى قرينة موجودة

أو مقدرة فتأمل . وليعلم أنه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في

بعض المقامات ، فإنه قد يصدق لفظ الماء على ما ليس بماء في الواقع لو علم بحاله ، بل هو

بول مثلا كما في سائر الموضوعات . ولو شك في الصدق فإن كان لعروض عارض جرى

عليه حكم معلوم الصدق بناء على صحة استصحاب الموضوع فيه وفي نظائره من الألفاظ