جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٨

وجوب الطهارة بالنذر وشبهه

وغير ذلك ، اللهم إلا أن يدعى أن المنساق منها إرادة الطهارة دون غيرها سيما مع عدم

العموم اللغوي في شئ منها . وفيه منع ، فتأمل جيدا

وجوب الطهارة بالنذر وشبهه

( وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه )

من العهد واليمين وغيرهما بعد فرض وجود شرائط كل منهما كالرجحان في المنذور

مثلا ، فلو نذر طهارة غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلا وكالتيمم الذي هو

بدل عن المائية مع القدرة عليها لم ينعقد قطعا حتى لو قلنا بانعقاد النذر على المباح ، لمكان

التشريع المحرم فلا إباحة ، اللهم إلا أن يريد مجرد فعل الصورة فيصح حينئذ وتلزمه

الكفارة مع المخالفة . ثم إنه إن كان متعلق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة من غير

تقييد بنوع خاص منها كالوضوء أو الغسل مثلا اكتفي في حصول الامتثال بما هو مسماها

شرعا ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية . أو عرفا ما لم يكن هناك فرد متبادر ينصرف

إليه الاطلاق ، وإلا التزم به إذا لم يقصد التعميم والشمول ، هذا إن لم نقل بكون لفظ

الطهارة مشتركا لفظيا وإلا احتمل فساد النذر إلا إذا قصد عموم الاشتراك . وربما احتمل

الصحة والرجوع إلى التخيير كالأول وإن لم يقصده . لكنه لا يخلو من اشكال . ثم

إن لم يقيدها بوقت خاص كان التكليف بها كسائر التكليفات المطلقة لا تتضيق إلا بما

تتضيق به ، وإن قيدها فيه فلا إشكال في وجوبها عليه حينئذ مع التمكن من الامتثال

ومع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في خارجه لانكشاف فساد النذر حينئذ . نعم قد يشكل

فيما لو كان في حال يتمكن من إزالتها فيكون حينئذ مكلفا بالطهارة ، كما لو كان في ذلك

الوقت مثلا متطهرا وكان يمكنه إزالة تلك الطهارة بأن يحدث مثلا ، فيكون حينئذ مكلفا

بالطهارة النذرية . ومنشأ الإشكال كون ذلك مقدمة واجب مشروط فلا يجب تحصيلها

أو مطلق فيجب ، ولعل الأقوى الأول كما عن جماعة لظهور اشتراط كون متعلق النذر

راجحا في نفسه وحد ذاته لا أن يصيره المكلف كذلك فلا تشمله حينئذ أدلة الوفاء

بالنذر ، ولا يجب عليه حينئذ إراقة الماء لو كان المنذور التيمم ولا إيجاد الجنابة لو كان

غسلا فتأمل جيدا .