جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٧

وجوب التيمم للجنب في أحد المسجدين ليخرج به

وظاهر أن المراد المندوب أصالة وإلا فمتى وجبت بالعارض وجب لها التيمم حينئذ ،

فلا تدل العبارة حينئذ على عدم وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا بالطهارة ،

فلا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية ، نعم قد سمعت

سابقا أن ظاهرها يقضي بعدم الوجوب لما هو واجب أصلي غير الصلاة وقد مضى بما فيه ،

وعن فخر الاسلام في شرح الإرشاد أنه لا يبيح التيمم من الأكبر إلا الصلاة والخروج

من المسجدين ناسبا له فيه إلى والده ، وعنه في الايضاح أنه استثنى من كلية الاستباحة به

ما يستباح بالغسل الجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القرآن .

وهو ضعيف مخالف للعمومات المتقدمة وغيرها . نعم إنما يشكل الحال في قيام التيمم

مقام الماء في غير رفع الحدث أو الإباحة كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض

ونحوهما ، بل وكذا الوضوء آت التي لم يقصد فيها ذلك وإن كان لو اتفق معها لرفعته كالتجديد

والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقي والرعاف ونحوها ، ولم نجد للأصحاب

كلاما منقحا في ذلك ، بل قد يظهر من مطاوي كلماتهم المنع كما يشعر به نص التحرير والمنتهى

وجامع المقاصد وغيرها في باب الحيض على عدم قيام التيمم مقام وضوءها للذكر ، وقال

في جامع المقاصد في المقام : " وهل يستحب التيمم في كل موضع يستحب فيه الوضوء

والغسل ؟ لا اشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا وإنما الاشكال فيما سوى ذلك .

والحق أن ما ورد النص به أو ذكره من يوثق به من الأصحاب كالتيمم بدلا من وضوء

الحائض للذكر يصار إليه وما عداه على المنع حتى يثبت بدليل " وفي المدارك : " وهل يستحب

التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره ؟ فيه وجهان أظهرهما العدم وإن قلنا أنه رافع لعدم

النص ، وجزم جدي ( قدس سره ) بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل " انتهى

وحكى في كشف اللثام عن المبسوط بدليته عن الغسل للاحرام . وكيف كان فلعل الأقوى

الاستحباب أيضا أخذا بما دل من تنزيل التراب منزلة الماء وأنه يكفيك ( 1 ) عشر سنين

( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب التيمم - حديث 7 .