جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الواجب من التيمم

الوجوب النفسي ، بل لعله في غيره أظهر سيما بعد معارضته بما تقدم من قوله ( لا تغتسل )

المحمول بعد البناء على ذلك على إرادة نفي الوجوب ، فتأمل جيدا .

( والمندوب ) من الغسل ( ما عداه ) أي الواجب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله

الواجب من التيمم

( والواجب من التيمم )

بدلا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوغاته ( ما كان لصلاة واجبة ) إجماعا

محصلا ومنقولا وسنة ، لكن هل هو ( عند تضيق وقتها ) مطلقا أو يجوز مع السعة

مطلقا أو يفصل بين الرجاء وعدمه ؟ أقوال يأتي الكلام فيها . وقد يشعر اقتصار المصنف

على الصلاة كالعلامة في المنتهى بعدم وجوبه للطواف الواجب . وهو مما ينبغي القطع

بفساده لبدليته عن الوضوء فيه ، بل عن شرح الإرشاد للفخر الاجماع عليه . بل وكذا

ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضا ، وإن نقل عن العلامة أنه لا يرى التيمم بدلا عنه

فيه ، مع أنه مناف لاطلاقه الوجوب للصلاة والطواف في القواعد والإرشاد والتحرير

مناف لعموم ما دل على بدليته عن الماء بالنسبة للطهارتين ( 1 ) كقوله ( عليه السلام ) :

( إن التيمم أحد الطهورين ) وفي آخر : ( إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء

طهورا ) ( 2 ) وفي ثالث ( هو بمنزلة الماء ) ( 3 ) إلى غير ذلك ، وهو الموافق أيضا لما يأتي

في باب التيمم من إطلاق كثير منهم أنه يستباح بالترابية ما يستباح بالمائية ، بل عن

المصنف في المعتبر أنه يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا

كل من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الاسلام إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود

إنهما منعا الجنب من التيمم . وقد يستفاد من المنتهى أيضا نفي الخلاف بيننا عن مشروعيته

لكل ما اشترط فيه الطهارة المائية . إذ قال فيه في باب التيمم : " التيمم مشروع لكل

( 1 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب التيمم - حديث 1 وفي الباب 23 - حديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب التيمم - حديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب التيمم - حديث 3