جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥١

ان الغسل واجب غيري

فقال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) "

وهو لا يكون إلا على ذلك ، وإلا فعلى الوجوب النفسي لا تعرض فيها لذلك ، بل قد

تدل الآية حينئذ على وجوب الوضوء معه أخذا بعموم الشرط فيها .

لا يقال إن ما ذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدر مستبعد

جدا بل الثاني ممنوع لعدم الدليل على التقدير حتى يصح العطف عليه ، لأنا نقول قد

ظهر لك سابقا ما يرفع هذا الاستبعاد بل ما يحقق أقربيته على دعوى الاستيناف أو العطف

على الشرط ، وأما ما ذكر من عدم الدليل على التقدير ففيه أنه قد نقل عن اتفاق

المفسرين أن المراد إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين بالحدث الأصغر ، لكن يحتمل

أن يكون المراد خصوصية النوم كما يدل عليه موثق ابن بكير ( 1 ) وغيره ، قال : " قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ما يعنى بذلك ، قال : إذا

قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء ؟ قال نعم ) إلى آخره وعلى هذا التقدير

يراد حينئذ بالجنابة في قوله وإن كنتم جنبا الجنابة الحاصلة بالاحتلام ، فيكون المعنى إذا

قمتم إلى الصلاة فتوضأوا إن لم يكن احتلام وإن كنتم جنبا بحصول الاحتلام في النوم

فاغتسلوا ، ويستفاد منه حينئذ أن النوم حدث كما أنه يستفاد منه حينئذ الاستغناء بالغسل

عن الوضوء لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو الجنابة ، ولعل

هذا التفسير للآية أولى من غيره لما فيه مع موافقته للنص السابق من السلامة عن الحزازات

في غيره كالاستغناء عن قوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) ( 2 ) بدلالة المضمر عليه

وعن قوله ( أو لامستم النساء ) بقوله ( وإن كنتم جنبا ) ، بل قيل وعن قوله ( فلم تجدوا

ماء ) بقوله ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) لأن ذكر السفر في موجبات التيمم لكونه

مظنة فقد الماء فكأنه عبر به عنه وأما المرض فإنما يوجب التيمم لأجل التضرر باستعمال

( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 7 . ( 2 ) سورة المائدة - آية 8 .