جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٩

ان الغسل واجب غيري

من الأوامر المطلقة ، بل وفي غسل الأخباث من غسل الأواني وتطهير

الثياب والبدن ونحو ذلك ، لا يخفى على من لاحظها أن المراد منها بيان كون الجنابة

سببا للخطاب بالغسل عند حصول ما يتوقف عليه ، لا إرادة الوجوب الفعلي النفسي ،

ولذلك استدلوا بها على ثبوت الغسل لمن لم يكن مخاطبا بالغسل حين الفعل كالصبي

والمجنون وغيرهما ، بل لعل المتبادر من نحو هذه بعد ثبوت الوجوب الغيري المسلم عند

الخصم أيضا وإن قال بالوجوب النفسي كون المراد منها الوجوب الشرطي سيما بعد ملاحظة

ذلك في نظائرها . بل يظهر من المنقول عن العزية أن ذلك حقيقة عرفية في مثل ذلك

وقال : إن اخراج غسل الجنابة من بينها تحكم بارد . ويشعر به أيضا مضافا إلى ما تقدم

عد الجنابة في سلك غيرها مما هو واجب لغيره ، بل ربما جاء بأمر واحد بالغسل للجنابة

ولغيرها . فظهر لك أنه لا حاجة حينئذ إلى ارتكاب دعوى وجوب الطهارات بأسرها

لغيرها ، وإن لم يتحقق وجوب غيره ، فيجب الوضوء مثلا بمجرد تحقق خروج البول

وإن كان في غير وقت الصلاة أخذا بظاهر تلك الأوامر ، لما عرفت من انصرافها

إلى إرادة مطلق التسبيب منها الذي لا ينافي الوجوب الشرطي ، على أن ذلك كأنه

مخالف للاجماع بحسب الظاهر على عدم وجوب الطهارات غيريا إلا بعد وجوب ذي

المقدمة ، فتأمل .

وإن كان لمكان وجوب بتقديم غسل الجنابة على الصوم إذ لو كان واجبا للغير

ما وجب تقديمه كما استدل به في المنتهى ، فهو مع إمكان إيراد مثله عليه بالنسبة إلى غسل

الحيض بناء على ما عرفت سابقا من وجوب تقديمه على الصوم أيضا ، مع عدم الخلاف

على الظاهر في وجوبه للغير ، قد عرفت أنه مبني على عدم تعقل وجوب مقدمة الواجب

قبل وقت وجوب ذي المقدمة ، وتقدم لك سابقا بيان فساد ذلك ، وأنه لا مانع منه

عقلا وعرفا وشرعا ، كما أنه تبين لك أيضا أنه لا يمكن التخلص عن ذلك بارتكاب

القول بالوجوب النفسي ، إذ هو مع ذلك لا ينكر الوجوب الغيري والاشكال من جهته