جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٧

ان الغسل واجب غيري

بل نفى الخلاف عنه في المصابيح ، كما أنه حكى الاجماع عليه المحقق الثاني كما عن الأول

والشهيدين والعلامة في نهاية الإحكام أيضا ذلك ، فما عساه تشعر به عبارة الذكرى من

وجود المخالف فيه ليس في محله ، كالاحتمال في المنتهى من وجوب غسل الحيض لنفسه .

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب غير غسل الجنابة لغيره بل وفيه أيضا ، كما أنه

صريح السرائر والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرهم ، بل نسبه في البيان إلى الأكثر

والسرائر إلى محققي هذا الفن ومصنفي كتب الأصول ، وعن الذكرى إلى ظاهر كلام

الأصحاب ، وعن العزية أن الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها

شرطا في غيرها فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط . ومن متأخري الأصحاب

من أوجب غسل الجنابة وإن لم يكن إلى غيره . والذي عليه متقدموا الأصحاب

أن الطهارة بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه ، وحكاه في المصابيح زيادة

على ما سمعت عن المهذب والكافي ومجمع البيان ومسائل ابن إدريس وعزيات المحقق

ومنهج السداد والروض والجامعية وشارح النجاة وغيرها ، خلافا لظاهر الوسيلة بل

صريحها وصريح المنتهى والتحرير وعن المسائل المدنية والايضاح وكنز العرفان وكفاية

الطالبين ومعالم الدين وغيرها ، وحكاه العلامة عن والده والشهيد عن الراوندي والفاضل

الهندي عن ابن شهرآشوب ، وربما نقل عن علم الهدى ، وأنكر في السرائر أن يكون

ذلك قولا له ، بل نقل عنه ما يشعر بموافقة المشهور . ولا ريب أن الأقوى الأول

للأصل ولظاهر المنساق من قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا " ( 1 ) للأذهان الخالية عن

التشكيكات الواهية ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " إذا دخل الوقت وجب الطهور

والصلاة ) ( 2 ) لشمول لفظ الطهور له ، وحسن الكاهلي ( 3 ) أو صحيحه عن الصادق

( 1 ) سورة المائدة - آية 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الوضوء - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الجنابة - حديث 1 .