جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧

اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه

مشاركة النفاس للحيض كاف في ذلك ، بل ادعى بعضهم في خصوص المقام أن كل

من قال بوجوب غسل الحيض للصوم قال به بالنسبة إلى غسل النفاس . نعم ظاهر الرواية

مختص في شهر رمضان ، وربما يلحق به قضاؤه . ولذا اقتصر عليهما جماعة من المتأخرين

كما نقل عنهم ذلك أيضا بالنسبة إلى غسل الجنابة ، لكنه لعله مخالف للمشهور ، بل

الاجماع كما قيل ، إذ الأصحاب بين القول باشتراط مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا

بارتفاع هذا الحدث كما لعله الظاهر من ملاحظة كلامهم في الصوم ، وبين القول باشتراطه

في خصوص الصوم الواجب مطلقا مع قطع النظر عن غيره ، فخصوص الواجب حينئذ

متيقن من غير تفصيل في أفراده . ويأتي تمام الكلام فيه في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى

اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه

وكيف كان فظاهر المصنف ( رحمه الله ) والقواعد وعن التذكرة ونهاية الاحكام

وجماعة من متأخري المتأخرين اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت ، وظاهرهم

أنه متى قدم الغسل على ذلك نوي الندب ، وعلل بعدم تعقل وجوب الشرط قبل

وجوب المشروط إلا أنه نزل ضيق الوقت بمنزلة دخوله ، ويقرب منه غيره . قلت :

وحاصل الاشكال في المقام أنه لا إشكال في وجوب الغسل للصوم مقدما عليه ، مع أنه

لا وجه لوجوب مقدمة الواجب قبل وجوب ذي المقدمة ، وكيف مع استفادة وجوبها

من وجوبه ، فمن هنا احتاجوا إلى ما سمعت من التعليلات الضعيفة التي لا تدفع ضيما

بالنسبة إلى ذلك ، إذ ضيق الوقت لا يحقق وجوب الصوم قبل وقته وهو الذي يجدي

في وجوبها . ودعوى استفادة ذلك من شرطية الصوم به وإن لم يتحقق وجوب الصوم

فعلا لا تقصر الوجوب عند الضيق ، بل مقتضاها الوجوب قبله أيضا . ولذلك ارتكب

بعضهم كالعلامة القول بالوجوب النفسي في التفصي عن ذلك . وهو غير مجد أيضا إذ

لا يليق به مع ذلك إنكار الوجوب الغيري المعلوم ثبوته ، ضرورة توقف صحة الصوم

عليه ، وأقصى القول بالوجوب النفسي أنه اثبات له مع الوجوب الغيري ، والاشكال

إنما جاء من جهته لكونه مستلزما إما إنكار مقدميته أو إنكار وجوب مقدمة الواجب