جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣١

بيان وجوب غسل المس

على الحائض . وعن حواشي التحرير : وأما الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر

الأصحاب أنه كالحيض . وعن شارح النجاة : الاجماع على تحريم الغايات الخمس على

المحدث بالأكبر مطلقا عدا المس وربما يشعر به أيضا المحكي من عبارة الغنية والمعتبر

والتذكرة .

فظهر لك حينئذ أنه لا ينبغي الاشكال في ذلك ، فما ينقل عن الروض من

جواز دخولها المساجد مع أمن التلويث من دون توقف على غسل ضعيف . كالمنقول

عن المعالم من جواز قراءة العزائم خاصة من دون غسل ، وما عن ظاهر المجمع من

جوازهما معا ، لما عرفت وتعرف إن شاء الله فيما يأتي .

بيان وجوب غسل المس

وأما غسل المس فلا ينبغي الاشكال في أصل وجوبه على المشهور شهرة كادت

تكون اجماعا بل هي كذلك ، لعدم قدح خلاف المرتضى ( رحمه الله ) في ذلك ،

إما لمعلومية نسبه أو لغيره ، مع أنا لم نعرف له موافقا قديما وحديثا ، لذا حكى

الشيخ في جنائز الخلاف الاجماع ، فقال : " دليلنا اجماع الفرقة ومن شذ منهم لا يعتد

بقوله " . قلت : ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار الكثيرة التي كادت تكون

متواترة ، بل قيل إنها كذلك المشتملة على أنواع الدلالة على المطلوب . ويأتي التعرض

لذكرها في محله إن شاء الله ، لكن ليس فيها على كثرتها ما يدل على الوجوب الغيري

وعلى شرطية الصلاة أو غيرها عدا الرضوي : ( 1 ) " إذا اغتسلت من غسل الميت

فتوضأ ثم اغسل كغسلك من الجنابة . وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت

فاغتسل أعد صلاتك " ومن هنا توقف في المدارك فقال : " لم أقف على ما يدل

على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ،

كغسل الجمعة والاحرام عند من أوجبهما . نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه

( 1 ) المروي في المستدرك في الباب - من أبواب غسل المس حديث 1 .