جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

الواجب من الغسل

كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة ، ومثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضا

غسل الحيض والنفاس ، بل هو اجماعي في الثلاثة الأول ، ولا أعرف فيه خلافا في

الاثنين أيضا ، كما يشعر بنفيه عنه المحكي عن الروض والمسالك ، حيث جعل

ما يحرم على الحائض أقسام ثلاثة منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق ، ومنه ما غايته

الغسل دون النقاء ، وذكر الخمسة ، ومنه ما هو مختلف فيه كالصوم ، قيل . وكذا

كلام العلامة في نهاية الإحكام يشعر بذلك أيضا . وعن الجامعية الاجماع على

الوجوب للمساجد وقراءة العزائم ، لكن في المدارك عن بعض أنه قوى عدم وجوب

الغسل لهما ، واكتفى في الجواز بانقطاع الدم لعدم التسمية بعده عرفا ولغة أيضا . وإن قلنا

أن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله كما في مثل المؤمن والكافر والحلو والحامض كما

قرر في محله ، قال : وما ذكره غير بعيد غير أن المشهور أقرب . قلت : ويدل

على المختار مضافا إلى ما سمعت وإلى استصحاب المنع الثابت قبل انقطاع الدم أن الظاهر

كون المنشأ هو الحدث ، كما يشعر به الجمع بين الحايض والجنب في الحكم ، واطراد

المنع في النقاء المتخلل ، وعدم قصور حدث الحيض عن الجنابة إن لم يكن أشد منه .

واطلاق اسم الحائض باعتبار الحدث كثير شائع ، منه قولهم : يجب على الحائض

الغسل ويجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل ونحو ذلك . والمراد بالحائض

هنا هذا المعنى لا ذات الدم . والقول في النفساء كما في الحائض حرفا بحرف ، مع

نقل الاتفاق على تساويهما في الأحكام . وأما المستحاضة فلا نزاع في وجوب الغسل

فيها للصلاة والطواف ، وكذا مس كتابة القرآن لحرمته في حال الحدث ، مع عدم

الاشكال في كون دمها حدثا . وأما دخولا المسجد وقراءة العزايم فالظاهر من المصنف

( رحمه الله ) وغيره ممن عبر كعبارته اشتراطهما أيضا بالغسل ، وهو الظاهر من كلمات

الأصحاب فيما يأتي في المستحاضة من تعليقهم صيرورتها بمنزلة الطاهر على فعل ما وجب

عليها من الأغسال ، وفي جملة منها يظهر منها أنها إن لم تفعل حرم عليها ما كان يحرم