جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤

ما يستحب الوضوء منه

الخارج أفاد شيئين الأول الوجوب والثاني الرجحان وكون الأول للتقية لا يصير الثاني

كذلك ، نعم لو لم يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب

بعد أن علم عدم إرادة ظاهره احتمل ترجيح التقية ، لأنها أقرب الاحتمالات بالنسبة

إلى أخبارهم عليهم السلام ، مع كونه فيه ابقاء للأمر على حقيقته . واحتمل ترجيح

الندب لأنه المجاز الشائع حتى قيل إنه مساو للحقيقة . مضافا إلى أصالة عدم وجود سبب

التقية ، وللفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلا والقطع ببقاء الأول على حقيقته ، فإنه

إذا قال لا ينقض الوضوء إلا هذه الأشياء المخصوصة ، وليس الودي منها ، ثم قال

توضأ من الودي ، وكنا قاطعين ببقاء الأول على حقيقته وعدم العلم بوجود سبب

التقية ، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب ، ولعله لذا حكم بعض

الأصحاب بالندب ، وإن وافق الخبر العامة ، لأنه لا يعلم بذلك أنه خرج لها ، فحمله

على الندب حينئذ أولى فتأمل جيدا .

( السادس ) المذي ، وقيل بناقضيته ، والصحيح العدم وتحمل الأخبار المعارضة

على الندب أو التقية كما سيأتي إن شاء الله .

( السابع والثامن والتاسع ) الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم ، وفي المدارك

تقييدهما بما إذا كرههما الطبع ، قال الصادق عليه السلام ( 1 ) في خبر أبي عبيدة :

" الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء " لعله لذلك

قيده في المدارك بما سمعت . وتحتمل الرواية أن تكون ردا على القائلين بالنقض فيكون

المعنى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا استكرهت ، كناية عن الأحداث .

( العاشر والحادي عشر ) مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لخبر عمار ( 2 ) : " من

الجواهر 3

( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 12 . ( 2 ) المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 10 .