جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣

ما يستحب الوضوء منه

أو الكذب ؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر

الأبيات الثلاثة أو الأربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء " وقيد في

المدارك انشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات . ولعله لما سمعت من الخبر .

وقد يراد به التمثيل ، والانشاء أقوى من الانشاد ، وتكرير البيت والبيتين لا يوصفهما

بالكثرة . ولو أنشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريته احتمال خروجه عن الحكم ،

ولعل الأولى خلافه ، ولا دخل للاتصال والانفصال فلو قرأ في أوقات متعددة بحيث

يكون مجموعها كثرة ترتب لحكم .

( الخامس ) خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه ، لقول الصادق

( عليه السلام ) ( 1 ) في خبر ابن سنان : " والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة

البول " وربما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول لأنه حينئذ لا ينفك من ممازجة

أجزاء . منه والأولى خلافه لأنه لا يعرف كونه وديا إلا بعد الاستبراء وإلا لكان من

البلل المشتبه وهو محكوم عليه بالبولية ، وإلا لو فرض أنه يعلم كون الخارج وديا لم يكن

عليه وضوء وإن لم يستبرئ ، فتأمل . ويمكن حمل رواية على التقية ، لأنه مذهب

الجمهور كما نقل في المعتبر .

وهنا ( فائدة نافعة ) في المقام وغيره ، وهي قد ذكر بعض مشايخنا : أن

الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو

الكراهة . وربما يكون الذي دعاه إلى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير

من هذه المقامات مع كون أخبارها موافقة للعامة . وقد يناقش فيه بأن حمل الأمر على

التقية يقتضي البقاء على الحقيقة استعماله في الندب يقتضي المجاز ، واحتمال أن يقال

إنا نستفيد منه حكم الندب من دون استعمال اللفظ فيه كما ترى ، كالقول بأن الأمر

( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 12 - من أبواب الوضوء حديث 14 .