جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

عدم ناقضية الودي والوذي

عقيب البول من غير استبراء ، وبالأخير جمع العلامة والشيخ ، لكن فيه إشكال

من جهة أن عدم الاستبراء يجعل البلل المشتبه بحكم البول ، لا المعلوم أنه ودي ، والتعليل

لأنه إن لم يستبرئ لا بد وأن يخرج معه أجزاء بولية فيه منع ، وعلى تقديره لا نسلم

ناقضيتها ، لاستهلاكها بحيث لا تسمى بولا ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة لا تخلو من

ثمرة ، كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الانسان بعدم جفاف المجرى ،

ولكنه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي ، بل يمكن دعوى الطهارة ، لخروجه

عن مسمى البولية ، وعدم تنجيسه للودي في الباطن .

( و ) أما ( الوذي ) بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا أنه الذي يخرج بعد

المني ، ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك ، بل عن شارح الدروس أنه لم يقف

فيما حضره من كتب اللغة على شئ مناسب له ، لكن في مرسلة ابن رباط أنه الذي

يخرج من الأدواء ، وهو جمع داء ، فيكون المراد به ما يخرج بسبب الأمراض ،

وعن بعض نسخ الاستبصار تبديل الأدواء بالأوداج ، ولعل المراد بها هنا مطلق

العروق ، وإن كان الودج اسما لعرق في العنق ، وكيف كان فالأمر فيه سهل ،

إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه ، للاجماع على عدم

نقض الثلاثة ، مضافا للأصل بل الأصول والسنة ، بل وعلى المحكي عن ابن الجنيد

في المذي الخارج من شهوة ، لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في أنه مذي ، لما

سمعت من التفسير ، وغير الخارج من شهوة وإن اشتبه بالودي والوذي في بعض الأحوال

لكنه قد وافق القوم ، نعم قد تظهر ثمرة من جهة أن الظاهر استحباب الوضوء من

المذي والودي بالدال المهملة ، وأما الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى يحمل

على الاستحباب ، ولذلك لم نذكره فيما يستحب الوضوء منه سابقا فعلى فرض الاشتباه

يحصل الاشكال في حصول سبب الاستحباب ، لكن الأمر فيه سهل ، بل يحتمل القول