جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

النوم ناقض للوضوء

أحوال النوم لكونه أورد روايتين مخالفتين ، مع قوله فيه إني لا أورد فيه إلا ما أفتى به ،

وتسمع الكلام فيهما إن شاء الله ، ومن المعلوم أنه حدث بنفسه ، لا لتجويزه أن

يقع منه حدث ، وإن كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع أنه متى تحققت

ماهية النوم حكم بالنقض ، إما له أو للتجويز ، على أنه يدل عليه بعد الاجماع ظواهر

الأخبار ( 1 ) من نسبة النقض إليه وعده في سلك الأحداث والحكم فيها أن النوم حدث كما

تسمعه إن شاء الله ، وقول موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ( 2 ) في بعض الأخبار :

" أنه لا وضوء على الراقد ما دام قاعدا ما لم ينفرج " كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) :

" كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس عليه وضوء ، فإذا نام مضطجعا

فعليه الوضوء " لا دلالة فيهما على الاستلزام المذكور ، سيما الأخيرة ، إذ لعل المراد

منها تخصيص النقض بالنوم المتعارف ، فيحمل حينئذ على ضرب من التأويل ، وحملهما

على التقية أولى من غيره ، كما يشعر بذلك قول الصادق ( عليه السلام ) ( كان أبي يقول )

نعم قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " عن الرجل يخفق في الصلاة إن كان لا يحفظ

حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس

عليه وضوء ولا إعادة " فيه دلالة على ذلك ، لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على

عقله ، بل بقي ضابطا لنفسه عارفا لما يقع منه ، فيرجع حينئذ إلى التقييد بذهاب العقل

أيضا ( 5 ) .

وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضية النوم ، لأنه أورد

( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 0 - 11 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 0 - 11 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 15 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 15 - 6 ( 5 ) وقد يكون ذلك من باب الحكم لا من باب العلل كما هو متعارف التعليل بذلك ، وعلى ذلك تحمل رواية العلل فتأمل ( منه رحمه الله )