جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الغائط والبول والريح ناقض لو خرج مما دون المعدة وصار معتادا

الغائط مثلا ، وهو وإن كان يؤيده ما ذكرنا من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط

والريح فجميع ما تقدم فيهما جار فيه ، لكن الأقوى في النظر الفرق بينهما لكونه

من المعلوم أنه لا يراد بالريح أي ريح تكون ، فإن الجشاء ونحوه لا ينقض إجماعا ، بل المراد

المسماة بالضرطة والفسوة ، فمتى حصل ذلك قلنا به وإلا فلا ، بخلاف البول والغائط ،

فإن الحكم معلق على البولية والغائطية ، نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو

اتفق أنه خلق الله مخرجه على غير النحو المعتاد ، بل ويحتمل إلحاق منسد الطبيعي

مع انفتاح غيره به ، بل لعل قول العلامة في المنتهى : " لو اتفق المخرج في غير الموضع

المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا ، لأنه مما أنعم به ، وكذا لو

انسد المعتاد وانفتح غيره " يشهد له ، ومن ذلك يعرف الحال فيما ذكره ابن إدريس

من الخارج من فرج المرأة ، فما يظهر من بعضهم من الفرق بينه وبين ذكر الرجل بأن

للفرج منفذا للجوف دون الذكر في غير محله ، إذ قد عرفت أن الضابط ليس ذلك ،

بل ما تقدم ، وهو غير صادق على الخارج منهما .

فإن قلت : إن قوله ( عليه السلام ) : لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك قاض بأن

الأصل فيما يخرج من الطرفين أن يكون ناقضا ، سيما مثل الأمور الثلاثة ، فينبغي أن

يفرق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم ، قلت : فيه ( أولا ) منع هذا الأصل

إذ لقائل أن يقول : إنها لا تفيد إلا حصر الناقض في الخارج ، لا حصر الخارج

في الناقض ، ( وثانيا ) أنه ظاهر في أن الطرفين كل لما أعدا للخروج منه ، ( وثالثا )

تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق أنه يخرج من فمه ، كما يتفق

في بعض الأمراض ، فبناء على نقض الريح الخارجة منه كيف يفرق بينه وبين الجشاء ،

فهل يتمسك بالأصل فلا ينقض حتى يعلم ، أو لا ؟ الظاهر الأول .

ثم إنه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير المعتاد بالنسبة

للحدث فقط ، وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثية ، فما يظهر من بعض المتأخرين من