جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

الغائط والبول والريح ناقض للوضوء

الرطب يحتمل قويا أنها ليست منه أيضا ، لا يقال : إنه لو كان كذلك لكان كثير

من الغائط ليس منه ، لكونه عبارة عن المأكول ، لكنه تجعله المعدة أجزاء دقاقا ،

لأنا نقول المدار على الصدق العرفي ، والتغير له مدخلية ، نعم قد يقال : ذلك في بعض

الأشياء التي حد طبخ المعدة لها لا يخرجها عن الحال الأول خروجا تاما ، مع أن

الظاهر فيه اعتبار الصدق العرفي أيضا ، وهو مضبوط فيه وإن كان عند التدقيق يحصل

الاشتباه في بعض الأشياء ، كما في كثير من معاني الألفاظ العرفية حتى في لفظ الماء

والأرض ونحوهما ، ولا معنى للالزام في الصدق العرفي ، إذ العرف قد يطلق على بعض

الأشياء أنها من الغائط إن خرجت ممزوجة بمتيقن الغائطية ، ولا يصدق لو خرجت

مستقلة مثلا ، والضابط ما ذكرناه فما تقدم ، وفي مثل بعض أجزاء الحقنة والدواء ،

وفاسد المعدة التي لا تطبخ معدته غذاءه ، إلى غير ذلك فتأمل .

ويظهر من جملة من الأخبار ( 1 ) تقييد الريح الناقضة بسماع الصوت ووجدان

الريح ، ومن المعلوم عدم اشتراط ذلك ، لاطلاق الأدلة من الاجماعات وغيرها ،

ومعلومية الإرادة بالقيد دفع الوسوسة التي أشير إليها بالروايات ( 2 ) من أن الشيطان ينفخ

في دبر الانسان حتى يتخيل أنه قد خرج منه ريح ، ولذلك قال موسى بن جعفر ( عليهما

السلام ) ( 3 ) في خبر علي أخيه كما عن قرب الإسناد لما سأله عن رجل يكون في الصلاة

فيعلم أن ريحا قد خرج فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها : " يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد

بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " وكأن المسألة من الواضحات ، وما في المدارك - بعد

ذكر خبر زرارة ( 4 ) ومعاوية بن عمار ( 5 ) المشتملين على تقييد الريح بسماع الصوت

ووجدان الريح أن مقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين - لعله

( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 9 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 9 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نواقض الوضوء - حديث 3 .