جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الاحداث الموجبة للوضوء

وجوب المشروط بالطهارة ، وعدم السبق بطهارة ، فكل ناقض وموجب سبب ،

ولا عكس ، وأما بين الناقض والموجب فالعموم من وجه ، لصدقهما على الحدث بعد

الطهارة في وقت الوجوب ، وصدق الأول على الحدث بعد الطهارة في غير وقت الوجوب ،

وصدق الثاني على الحدث الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة ، لكنك

خبير أنه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب مترادفا ، إذ ليس المراد منه

الوجوب الشرعي ، بل المراد اللغوي ، فلا يرد شئ مما ذكر فيه كما هو واضح ، مع

ظهور أن ما ذكره في الموجب والناقض جهة تسمية لا يجب اطراده ، وما ذكره الشهيد

( رحمه الله ) كما نقل عنه في بيان وجه النسبة بينهما كأنه لملاحظة المعنى الوضعي لا لبيان

أولوية في التعبير ، وإلا فالكل متحد ، مع أنه يرد عليه صدق الناقض للوضوء على

الجنابة ، مع أنه ليس سببا فيه ، واحتمال كون المقصود سبب الطهارة خلاف الظاهر

من كلامه ، وأيضا لا ريب أن المراد بسببيتها إنما هو صلوحها للتأثير وإن لم يتحقق ،

فكذلك الموجب والناقض ، أي الصلاحية للإيجاب والنقض ، ودعوى أن الصلاحية

لا تقدح في صدق السببية ، بخلاف الموجب والناقض ، لكون المشتق حقيقة في الحال

يدفعها أن صفة الناقضية والموجبية لاحقة لطبيعة الحدث من غير نظر إلى أفراده ، بل

قد يقال : يمنع السببية في مثل الصغير والمجنون ، والخطاب وبالوضوء عند ارتفاعهما إنما

هو لكونه شرطا في مثل الصلاة ونحوها ، لا لحصول السبب في ذلك ، ومن هنا وقع

الشك في إيجاب وطء الصبي الغسل لو بلغ ، ففي المقام أولى ، لظهور الأدلة في التسبيب

للمكلف ، لكن الظاهر أن الاجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب ،

وإن وقع الاشكال منهم في الجنابة ، ولولاه لأمكن ما قلناه فتأمل .

ومنه ينقدح شئ وهو أنه لا معنى لا طلاق الأسباب والموجبات على هذه

الأمور بل ، الموجب والسبب إنما هو الصلاة مثلا ولذلك يجب الوضوء على فرض

الجواهر 49