جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

نجاسة الماء بموت الحيوان

ماء غيره " وفي الجميع - بعد الغض عما في السند ، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع

من جهة السم لا من جهة النجاسة ، وعليه يحمل الأمر بالإراقة ، مع أنه لا دلالة بالأمر

بالإراقة على التنجيس من دون جابر - أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب

حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب ، وقوله ( عليه السلام ) : " غير الوزغ فإنه

لا ينتفع بما يقع فيه " على الكراهة ، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من

الأمر بالإراقة التي تجري مجرى التنجيس ، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد منه ذلك ،

إذ هو معنى النهي عن الفعل ، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه ، لكن قد

يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة ، بل وبالموت

في الماء ، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا ، والظاهر خلافه فيهما ، لما عرفت من

أن قوله غير الوزغ إلى آخره ظاهر في الحي ، كما يظهر من صدر الرواية ، مضافا إلى

ما سمعته سابقا من كراهة كل ما لا يؤكل لحمه ، مع أن فيه أيضا خلوصا عن شبهة الخلاف ،

لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت ، مع أنه خبر أبي بصير في العقرب

غير ظاهر الخصوصية بالموت ، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء الواقع فيه ، بل

لا إشكال فيه ، لكونه مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصية للحياة ، بل الأمر

بالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى ، وأما العقرب فلم

أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه ، والأقوى الكراهة مطلقا أيضا ، لما سمعت

من الأدلة على ما لا يؤكل لحمه ، مضافا لما فيه ، من السم ، وللتخلص من شبهة الخلاف

فيه ، فما عن إطلاق بعضهم أقوى ، ثم إن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين ،

الأول الحكم بالنجاسة ، والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبدا ، والأول هو الذي

فهمه منه بعضهم ، وعلى أي حال فضعفه واضح .

نجاسة الماء بموت الحيوان

( وينجس الماء ) القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا

( بموت الحيوان ذي النفس السائلة ) أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شئ

منها بقوة ودفع ، لا رشحا كالسمك ( دون ما لا نفس له ) سائلة ، لما سمعت من