جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

كراهة سؤر الحائض الغير المأمونة

المتهمة وإن كان ليس في الأخبار ذكر للاتهام ، بل الموجود فيها أنه لا بأس بالوضوء

من فضلها إذا كانت مأمونة كما تسمعه إن شاء الله تعالى ، ومن هنا قال في المدارك :

" إن ما ذكره المصنف أولى ، لأن النص إنما اقتضى انتفاء الكرهة إذا كانت مأمونة ،

وهو أخص من كونها غير متهمة ، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول ،

إلى أن قال : فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم

يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة والمجهولة " .

قلت : لكن قد يقال : إن الأمر على خلاف ما ادعاه ، لعدم صدق غير

المتهمة على مجهولة الحال ، بل هذه العبارة لا تقال إلا بعد اختبار حالها ومعرفته ،

فيصدق عليها حينئذ أنها غير متهمة وأنها مأمونة ، كما يقال : فلان غير متهم على دينه

أي بعد اختباره ، دون من لا يعرف حاله ولو لكونه من بلد أخرى ، كما هو واضح ،

فحينئذ متى صدق عليها أنها غير متهمة صدق عليها أنها مأمونة ، ومتى صدق عليها أنها غير

مأمونة صدق عليها أنها متهمة ، نعم هما لا يصدقان على مجهولة الحال ، وكان عدم التعرض له

لأنه قل ما تحصل المساورة مع حائض مجهولة الحال ، بل الغالب عدم معرفة كونها حائضا ،

كما أن الغالب معرفة كونها مأمونة أولا مع العلم بحيضها ، لكونها حينئذ زوجة مثلا له ،

فيكون أنه لا يعرف أنها حائض ، أو أنه إذا عرف حيضها يعرف حالها ، فصار حاصل

الرد إما بتسليم أن المأمونة من ظن تحفظها عن نجاسة لكنا نمنع كون المفهوم شاملا

للفردين وإن كان ذلك مقتضي النقيض ، إلا أن الفهم العرفي على إرادة مظنونة العدم

دون مجهولة الحال ، أو يقال : إنا نمنع أخذ الظن في المأمونة ، بل المراد منها المتحفظة

عن النجاسة واقعا ، فتارة يظن ، وتارة يقطع ، وغير المأمونة غير المتحفظة في الواقع .

وعلى كل حال فمجهولة الحال لا يحكم عليها بشئ وإن كان الواقع لا يخلو منهما ،

كما يرشد إليه قول ابن إدريس في السرائر أن المتهمة التي لا تتوقى من النجاسات ،