جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة

كان ظاهره لا يخلو من تسامح ، ولعل ما صدر من صاحب المعالم يرجع إلى الشك في شمول

القاعدة الثانية ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لمعارضة الأصل حينئذ بالاستصحاب ،

ولعله لما ذكرنا أشار السيد المهدي في منظومته ، فقال :

واجعل زوال العين في الحيوان * طهرا كذا بواطن الانسان

ثم الظاهر من القائلين بالاكتفاء بالزوال من غير اشتراط للغيبة أنه لا اشكال

عندهم في حصول الطهارة بها ، إلا أنها ليست شرطا لكن لو كانت عين نجاسة على

بدن الحيوان ثم غاب وبعد ذلك باشر مائعا فهل يحكم بالنجاسة ، استصحابا لبقاء العين ،

أو الطهارة ، لكون الغيبة من المطهرات لاحتمال المطهر ولو زوال العين الذي اكتفينا به

في طهارة الحيوان ؟ قد يقال : بالأول ، وظاهر التسالم هنا على الغيبة إنما هو بعد

الحكم بزوال العين ، وإن اختلف في أنه هل يشترط الغيبة لعدم الاكتفاء بالزوال ،

أو يكتفي به ؟ فلا حاجة إليها ، بل هو الظاهر من اشتراطهم الخلو من عين النجاسة

بعد العلم بمباشرته لها ، ويحتمل قويا الثاني ، إذ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في كونها

من المطهرات في الحيوان وإن وقع الاشكال فيها في الانسان ، فحينئذ يكتفي باحتمال

حصول الطهارة له ، كل على مذهبه فيها ، فمن اكتفى بالزوال يكفي عنده احتماله ، ومن

لا يكتفي به لا بد من احتمال غيره ،

وكيف كان فلا تلازم بين القول بالطهارة بالزوال وبين الغيبة من المطهرات ،

فقد تسلم الأولى ، وتمنع الثانية ، كما لعله الظاهر من بعضهم وإن كان الأقوى خلافه

لقيام كثير من الأدلة السابقة على الطهارة بالزوال على حصول الطهارة بالغيبة ، فتأمل

جيدا ، فإن التحقيق الثاني ، لأن استصحاب بقاء العين لا يقضي بثبوت الإصابة التي

هي حكم من الأحكام العرفية ، فالمتجه بقاء الآخر ولو مائعا على الطهارة التي لا يحتاج

استصحابها إلى حكم آخر ، نعم لو قلنا بتنجس الحيوان بملاقاة النجاسة واعتبرنا في

الجواهر 47