جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة

حينئذ هذه الاطلاقات إنما هي مساقة لبيان أنفس ذوات الأسئار لا لعوارضها ( 1 )

مع عدم تمامه في الأحوال الغالبة ، بل قد يقال : إن ذلك بالنسبة إليها تأخير البيان

عن وقت الحاجة مضافا إلى أن الشهرة المدعاة ، بل يمكن دعوى تحصيلها جابرة لذلك ،

كما نقل عن كثير ذكر حكم الهرة إذا أكلت فأرة أو ميتة ولم تغب وباشرت الماء

مع حكمهم على الماء بالطهارة ، واحتمال أن ذلك منهم قد يكون خارجا عما نحن فيه ،

لأن حكمهم بالطهارة لعدم العلم بنجاسة الفم لا للطهارة بالزوال مع ضعفه لا يجري فيها كلها ،

بل ولا في البعض فتأمل .

وفي المدارك بعد أن استحسن التعدية السابقة قال : للأصل ، وعدم ثبوت

التعبد بغسل النجاسة عنه ، وعن المعالم أنه لو فرضنا عدم دلالة الأخبار على العموم فلا

ريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا ، والواسطة

بين ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليل ولا دليل ، قلت : لا ريب أن النظر

في أخبار النجاسات يقضي بثبوت قاعدتين ، الأولى أنها تنجس كل ما تلاقيه ، ومثلها

المتنجسات ، والثانية أن كل متنجس لا يطهر إلا بالغسل بالماء ، بل يكفي في الثانية

الاستصحاب ، ولولا هما لثبت الاشكال في كثير من المقامات ، نعم قد يقال هنا

من جهة الاطلاق ، بل العموم المتقدم ، وإطلاقات الاجماعات المنقولة ، مضافا إلى

الشهرة بين الأصحاب والسيرة القاطعة بين المسلمين مع عموم البلوي ، بل من غسل

شيئا من الحيوانات يحكمون أنه من المجانين : ينقدح الشك في شمول القاعدة الأولى للمقام ،

فلا يحكم بنجاسة هذه النجاسات لأبدان الحيوانات ، وتكون من قبيل البواطن ، فلا

تنفعل بملاقاة النجاسات ، بل إن كانت عين النجاسة موجودة كان الحكم مستندا إليها

وإلا فلا ، بل في الحقيقة يرجع إلى هذا قولهم أنها تطهر بزوال العين عند التأمل ، وإن

( 1 ) فإذا قال لا بأس بسؤر الهرة فلا يستفاد منه إلا طهارة ذات الهرة ، فلا بأس من حيث كونها هرة ، ولا تعرض فيه لما لو تنجست من خارج . ( منه رحمه الله )