جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

نجاسة سؤر آكل الجيف إذا كان في موضع الملاقاة عين النجاسة

الغيبوبة ومعها مع احتمال الولوغ في ماء كثير بالطهارة ، بل ظاهر المنقول عنه أنه يحكم

بطهارة الماء استصحابا له ، ولا دلالة فيه على طهارة فمها بالغيبوبة ، مع احتمال الطهارة

لعدم التلازم بينهما ، ونقل في الحدائق قولا بالنجاسة من غير فرق بين ما إذا غابت

أو لم تغب ، احتمل ولوغها في ماء كثير أولا ، ولم ينقله غيره عن أحد من أصحابنا ،

ولعله أراد أحد وجهي الشافعية المتقدم ، وفي المهذب البارع وعن جمع من المتأخرين

تعدية الحكم بالطهارة بمجرد الزوال لكل حيوان غير الآدمي ، ولكل نجاسة ومتنجس ،

واستحسنه في المدارك .

وكيف كان فأقصى ما يمكن أن يستدل به لذلك إطلاق الروايات ( 1 ) بل عمومها

لنفي البأس عن أسئار الحيوانات الشاملة لمثل المقام ، سيما الحيوانات التي قل ما تنفك عن

مباشرة النجاسات كالهرة ونحوها ، مضافا إلى قوله في خبر عمار ( 2 ) : " كل شئ من

الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإذا رأيت في منقاره دما

فلا تتوضأ منه ولا تشرب " وفي الوسائل زاد في التهذيب ( 3 ) " أنه سئل عن ماء شربت

منه الدجاجة قال أن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أنه في

منقارها قذرا فتوضأ منه واشرب " قلت : لم أجد هذه الزيادة في التهذيب الذي حضرني ،

وأنت خبير في دلالة الأول على المطلوب ، فإنه لا ريب في تناوله لما كان وزال ، وكان

وجه دلالة الزيادة أن مفهوم الشرط أولا يتناول محل النزاع ، لأن المراد بالقذر عينه ،

والتصريح بالمفهوم أخيرا لا ينافيه ، بل قد يظهر من قوله ( عليه السلام ) : إلا أن ترى

في منقاره دما إلى آخره الظاهر في أنه لولا الاستثناء كان داخلا أن غيره من الأجوبة

الدالة على طهارة سؤر الحيوانات شاملة لمثل ذلك ، فإذا قال ( عليه السلام ) مثلا :

لا بأس بسؤر الهرة أوكل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره مثلا يكون شاملا لما لو كان

عليه نجاسة ، أقصى ما هناك خرج المباشرة بعين النجاسة ، فيبقى الباقي ، فلا يقال :

( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأسئار - حديث 0 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأسئار - حديث 0 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأسئار - حديث 0 - 2 - 3