جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

كراهة سؤر آكل الجيف

كونه غير مأكول اللحم ، لا من حيث أنه آكل الجيف ، فلا دليل على المنع ، وأضعف

من ذلك ما في كشف اللثام من أن كلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين ، ونجس

أبو علي سؤر الجلال ، وفي الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ، إذ هو كما ترى لا دليل

عليه بعد طهارة ذي السؤر ، بل قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على دليل على الكراهة ،

فضلا عن المنع ، لكن قد يقال للتسامح فيها بها في الأول من التفصي عن شبهة الخلاف ،

وظاهر إجماع حاشية الوسائل الذي ستسمعه مع انجباره بالمحكي من الشهرة ، وما سمعت

من مرسلة الوشا أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه على فرض إرادة ما لا يؤكل لحمه

ولو بالعارض ، ومثله المفهوم المتقدم الذي أخذه الشيخ سندا للمنع ، مضافا إلى الأمر

بالغسل من عرق الإبل الجلالة ، كما في خبر هشام بن سالم ( 1 ) بل قال في حاشية الوسائل

مكتوبا في آخرها أنها منه : " استدل علمائنا على كراهة سؤر الجلالة بحديث هشام ،

ودلالته بينة ، على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع

الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث ، وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق

إما رطبا وإما جافا ، فيتصل بالسؤر ، فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة

منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه " انتهى . مع إمكان التأييد بالاعتبار ، سيما إذا كانت

المباشرة بالأفواه لأن منشاء رطوباتها من غذاء نجس وفي الثاني من بعض ما تقدم أيضا ،

مع أنه نسب الحكم فيه بالكراهة إلى الأصحاب كما في الحدائق ، ويمكن استفادته أيضا

مما تسمعه إن شاء الله تعالى في الحائض المتهمة ، بل قد يقال باستفادة كراهة كل متهم

بالنجاسة منه ، والفرض هنا أنه باشر الماء مثلا مع عدم اختبار فمه أو منقاره ، ومثله

لو اختبر لكن لم نقل بحصول الطهارة بمجرد الزوال ، أو قلنا ولكن قد يبقى أجزاء

من النجاسة بحيث لا تراها العين فتأمل .

ومما قدمنا سابقا من مرسلة الوشا والمفهوم يمكن الحكم بكراهة سؤر كل ما لا يؤكل

( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الأسئار - حديث 1