جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

تعريف السؤر

ولا في العرف العام ، وإثبات الحقيقة الشرعية بعيد ، نعم لا يبعد في النظر التعميم

في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة لجسم الحيوان ، مع

احتمال التخصيص بالماء .

وربما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم حيث قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا تتوضأ

من سؤر الحائض ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل

أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل هو وعائشة في إناء

واحد " إلى آخره وأما في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر ، لما

سمعت من كلام أهل اللغة ، بل قد يظهر من بعض الأخبار ( 2 ) عدم اختصاصه بالماء

ولا بالمائع كالمروي عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 3 ) " إن رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأر " وصحيح زرارة ( 4 ) عنه ( عليه السلام )

أيضا " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي

من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " لكن في المدارك وعن المعالم أن الأظهر

في تعريفه في خصوص المقام وأن المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم الحيوان ، بل

اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان بأنه مخالف لنص أهل

اللغة والعرف العام ، بل والخاص ، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب

وذكر بعضهم أحكام غير السؤر في المقام استطرادا ، وكون الغرض بيان الطهارة

والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات ،

وأيضا الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه إنما هو وقوع

( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الأسئار - حديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب 1 - من أبواب الأسئار حديث 2 و 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار حديث 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الأسئار - حديث 2