جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يرفع الحدث به ثانيا أم لا

الجنابة أكثر أصحابنا ، قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، للأصل والعمومات

والاطلاقات من الكتاب والسنة ، وما تشعر به الروايات المتقدمة في أول البحث على وجه ،

المؤيدة بفتوى كثير من أصحابنا ، بل ظاهر غير واحد منهم أو صريحه الاجماع عليه

في باب التيمم عند البحث على استعمال التراب المستعمل ، مع عدم دليل صالح للخروج ،

لضعف رواية عبد الله بن سنان غاية الضعف ، مع أن في صدرها " لا بأس بأن يتوضأ بالماء

المستعمل " مع أنها موافقة للعامة ، وما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من كونه مذهب

الأكثر مع أنا لم نتحققه لا يصلح لأن يكون جابرا ، سيما بعد إعراض كثير من المتأخرين

عنها وجملة من القدماء .

وأما خبر ابن مسكان فلا دلالة فيه على المنع ، كباقي الأخبار المتضمنة

لذلك ، مع ظهور بعضها في عدم البأس إن لم يفعل ، بل فيه إن كان في مكان واحد

وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه ،

وفي بعضها الأمر بالنضح عن اليمين وعن اليسار وبين اليدين للوضوء ، مع أنك قد

عرفت الاجماع على عدم المنع من الماء المستعمل فيه ، مضافا إلى اشتمال بعضها على بعض

الأحكام الغير المنطبقة على القواعد ، مع أن دعوى الحكمة فيها ما ذكر من القولين لا يخلو

من نظر ، وإن أطال في بيان ذلك في الحدائق ، بل ابن إدريس أفسد الأول ، وقال إنه شئ لا يلتفت إليه ، لأنه إذا تندت الأرض كان نزول الماء أسرع ، فمن هنا قد

يقال : بدلالتها على المطلوب ، كما استدل ببعضها في المختلف لما فيها من الاشعار

به ، بل لا يخفى على الناظر فيه أن المراد منها الاستحباب كما استظهره جماعة .

وأما أخبار النهي عن غسالة الحمام فهي - مع تضمن كثير منها التعليل بغسالة

اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وولد الزنا والزاني والجنب

من الحرام ، ومع أن في بعضها ضعفا ، ولذلك قال : في المنتهى أنه لم يصل إلينا غير

حديثين ضعيفين يدلان على ذلك ، وأورد هما ، مع أن في الثاني منهما التعليل بغسالة