جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

المستعمل في رفع الحدث طاهر

الضعف ، كالقول باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير ، لأنه هو الذي

يرتفع به الحدث ، بل عليه ترتفع فائدة النزاع حينئذ ، وعلى ما ذكرنا فلو نزا

بعد الانفصال على البدن لا يجوز أن يكتفى بالغسل به ، بناء على عدم جواز رفع الحدث

به ، ودعوى ظهور الروايتين بمقتضى التعليل في خروج ذلك عن المستعمل ممنوعة ،

وعدم اجتناب ما في الإناء لا يقتضيه ، إذ لعله للاستهلاك ، وعدم ثبوت استهلاك القليل

لمثله يدفعه أن مدار الاستهلاك على عدم صدق الاسم ، ولا ريب أنه لا يصدق حينئذ

عليه أنه ماء استعمل في غسل جنابة ، على أنه لو سلم عدم ثبوت الاستهلاك في مثله

فالمتجه العمل بمضمون الأخبار فيه وإن لم يثبت كونه استهلاكا ، لكن قد يقال :

حينئذ أنه ليس بأولى من أن يستدل بهذه الأخبار على جواز استعمال المستعمل ، لا أنه

خارج عن محل النزاع كما ذكر ، إلا أنه لا يخلو الاستدلال حينئذ عن نظر ، كما أشار

إليه كاشف اللثام .

وكيف كان فبناء على ما تقدم لو ارتمس الجنب في ماء قليل وحصلت منه النية

بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله ، ويكون مستعملا بالنسبة إلى غيره بعد خروجه

قطعا ، ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما ، وكان مستعملا بالنسبة إلى غيرهما ،

ولو اشتبه التقدم والتأخر فلا يبعد القول بصحة غسل كل واحد منهما في حقه ، للأصل ،

ولو تقدم أحدهما بالنية وارتفع حدثه فهل يكون مستعملا حينه أو لا بد من الخروج

والانفصال ؟ الظاهر الأول ، ولو نوى المرتمس قبل كمال الانغماس فالظاهر أنه

لا يكون مستعملا بمجرد الملاقاة ، بل يتوقف على رفع حدثه ، أما لو اغتسل في وسطه

ترتيبا فالظاهر عدم ارتفاع حدثه إلا إذا حصل الاستهلاك للمتساقط ، أو قطع بحصول

الغسل بغير المستعمل ، فتأمل جيدا .

وعلى ما ذكرنا من كون المستعمل خاصا بالمنفصل لو بقيت لمعة لم يصبها الماء جاز

الجواهر 45