جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر

عدم الاستفصال عنه ، ومن الاقتصار على المتيقن ، ومنع الغلبة في الأمزجة الصحيحة

ولعله الأقوى ، ومن ذلك ما لو تنجس أحد المخرجين ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت

من داخل ، كالوذي الخارج بعد البول وبعض الرطوبات الخارجة من المعدة من مخرج

الغائط بعد خروجه ، ولو تعدى ما يخرج منهما عن المحل مع اتصاله بما في المحل فهل يرتفع

الحكم أصلا ، أو يكون الذي يرفع ما على المحل داخلا في الحكم وغيره خارجا ؟ الظاهر

الثاني إن كان الرافع لما على المحل مستقلا ، لدخوله في اسم الاستنجاء مع عدم سريان

النجاسة ، وربما اشترط بعضهم زيادة على الشرطين السابقين خلو ماء الاستنجاء عن

أجزاء النجاسة المتمايزة . ولعله لذلك نقل عن الشيخ في الخلاف أنه فصل بين الغسلتين

في الاستنجاء ، فحكم بنجاسة الأولى دون الثانية ، وللجمع بين هذه الأخبار وبين

خبر العيص المتقدم ، وفيه أنه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا مع

غلبة ذلك في الاستنجاء كالمنقول عن بعضهم من اشتراط سبق الماء اليد ، فلو سبقت

اليد تنجست ، وكانت كالنجاسة الخارجة ، نعم الظاهر أنه يعفى عن نجاسة اليد

من حيث كونها آلة للغسل ، وإلا فلو تنجست بما في المحل لغرض آخر كانت في معنى

النجاسة الخارجة ، ولو تنجست يده بإرادة الغسل ثم أعرض عنه لحدوث إيجاب له

لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء ، وفي المقام فروع لا تخفى على المتأمل ، ومنها وغيرها

يمكن استفادة قوة ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الغسالة ، فيكون

أخباره مؤكدة لذلك ، لا أنه مختص بالاستثناء منها كي يتجه الاقتصار فيه على المتيقن ،

فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمة الطهارة من الحرج ونحوه ، فلاحظ

وتأمل لعل الله يهديك للصواب والله العالم .

ماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر

( و ) الماء ( المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر )

إجماعا محصلا ومنقولا نصا وظاهرا وسنة عموما وخصوصا ، من غير فرق بين

المبيح والرافع ، ولا بين ما يستعمل منه في الغسل والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط