جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج

ونقل عليه الاجماع ، وبذلك يخص ما دل على نجاسة القليل ، لكن قد سمعت الاجماع

سابقا في ماء الغسالة من المصنف والعلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة ،

ويدخل فيه ذلك على إشكال ، فتنحصر الفائدة في غيره من رفع الخبث والأغسال

المسنونة ووضوء الجنب والحائض ونحوها ، ما في المدارك من انحصار فائدة الخلاف في

الأول لا يخلو من نظر ، وقد يستظهر من إطلاق النص والفتوى كما صرح به بعض

عدم الفرق بين المخرجين ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا كان معتادا ، ولا بين المعتدي

وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء ، وما يقال من عدم شمول لفظ

الاستنجاء لما يغسل به من البول ممنوع ، كما تقضي به بعض الأخبار في غير المقام ، مع

أن الغالب في الاستنجاء من الغائط أن يكون معه استنجاء من البول ، وقل ما ينفك عنه ،

فترك التعرض له في الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم .

نجاسة ماء الاستنجاء إذا تغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج

نعم يختص الحكم المذكور ( بما لم يتغير بالنجاسة ) على المشهور ، بل عن بعضهم

الظاهر أنه إجماعي ، لما دل ( 1 ) على نجاسة الماء بالتغير ، وليس ماء الاستنجاء أعظم

من الكر والجاري ، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير ، ولذلك رجحت تلك الأدلة وإن

كان بينهما عموم من وجه ، وربما ألحق بعضهم بالتغير زيادة الوزن ، بل في سائر

الغسالات ، ولعل المراد به وزنه قبل الاستنجاء به وبعده ، فإن كان زائدا بعد

الاستنجاء فهو نجس ، وهو - مع ما فيه من الحرج ، وكونه غير منضبط - مناف لاطلاق

الأدلة ، ( أو تلاقيه نجاسة من خارج ) لظهور الأدلة في أنه لا بأس به من حيث

خصوص هذه الإزالة ، كما يقضي بذلك ما اشتملت عليه من السؤال والجواب غير مستقل

حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه ، لكن هذا في النجاسة الخارجة ، كالأرض النجسة

ونحوها ، أما لو استصحب نجاسة داخلة غير الغائط من دم ونحوه ، أو متنجسا كبعض

ما يخرج مع الغائط مما ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك ففيه وجهان ، من غلبة ذلك مع

( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق