جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

حكم ماء الاستنجاء

في مقام آخر ، وإلا فالموجود فيما عندنا وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ،

وقال علم الهدى في المصباح : " لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن "

وكلامه صريح في العفو ، وليس بصريح في الطهارة ، ويدل على الطهارة ما رواه

الأحول ، ثم قال بعد نقلها : ولأن في التفصي عنه عسرا ، فيسوغ العفو دفعا

للعسر ، ولا يخفى على المتأمل في أول كلامه أنه قائل بالطهارة ، ولعل تعليله الأخير

مبني على أن أصل الطهارة فيه دفعا للعسر ، وكثيرا ما يقع منهم الاستدلال بهذه العبارة

لهذا المعنى ، لكن قد يكون الشهيد فهم ذلك لهذا التعليل ، أو لأن المحقق فهم من عبارة

المرتضى المتقدمة العفوية حتى قال ما سمعت ، وعبارة الروايات مثلها ، لنفي البأس في

حسنة الأحول ، وعدم التنجيس في رواية عبد الكريم بن عتبة فلعل مراده بقوله ويدل

على الطهارة ما يشمل العفو ، فتأمل جيدا .

وكيف كان فالظاهر وجود الخلاف في ذلك وإن كان في استظهاره من عبارة

المرتضى اشكال ، بل يظهر من المنتهى على وجه كصريح الشهيد وظاهر جماعة العفو ،

وصريح آخرين الطهارة ، وقد عرفت ما تقدم من الذكرى أنه على تقدير العفو لا يسوغ

استعماله ، بخلاف الثاني ، ولعله الظاهر من العفو ، فلا يدخل تحت ما دل على اشتراط

الطهارة فيه ، بل أقصاه أنه عفي عن حكم النجاسة بالنسبة للتنجس ونحوه ، لاعن أصل

النجاسة حتى يلزمه الطهارة ، فلا يجوز التطهر به حينئذ من حدث أو خبث ، واحتمال أن

يراد بالعفو أنه طاهر غير مطهر ، فيجوز استعماله على تقدير العفو في كل ما اشترطت

الطهارة فيه ، كالأغسال المسنونة ونحوها ، نعم لا يجوز رفع الحدث والخبث خاصة ،

بل تنحصر فائدة الخلاف في رفع الخبث ، للاجماع المنقول على عدم جواز رفع الحدث

به في غاية الضعف ، بعدم ظهوره من كلام القائلين بالعفو ، فما ناقش به المحقق

الثاني الشهيد غير متوجه ، قال : " اللازم أحد الأمرين ، إما عدم اطلاق المعفو

عنه ، أو القول بطهارته ، لأنه إن جاز مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني ، لأنه إذا