جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم ماء الاستنجاء

وإلا كان الأول قويا وإن كان الثاني أقوى في النظر ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم

على خبر العيص ، فإنه لم ينقل الاكتفاء المرة إلا عن صاحب المعالم ، ونقل أنه نقله عن

بعض المعاصرين ، نعم في مفتاح الكرامة أنه قواه الأستاذ ، وإلا فعن الروض أن الشهيد

في جميع كتبه ومن تأخر على الثاني ، ولم ينقل الأول إلا عن العلامة في نهاية الإحكام

وظاهر القواعد والإرشاد ، مع أنه لم يظهر لي الاستظهار المذكور ، فلاحظ وتأمل

هذا . وفي المنتهى إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء فسد الماء ،

وخرج من الثانية طاهرا اتحدت الآنية أو تعددت واحتج لذلك بوجهين ، أحدها

أنه قد حصل الامتثال بغسله مرتين ، وإلا لم يدل الأمر على الاجزاء ، الثاني ما رواه

الشيخ ( رحمه الله ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )

قال : سألته " عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين في المركن ، فإن غسلته

في ماء جار فمرة " وفي الذخيرة " أنه قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد

الماء المجتمع تحته في الإجانة ، سيما بعد حكمه بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول ،

فإن الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية ، فيلزم تنجيسه ، وقد يتكلف

في حله بأن المراد بالانفصال خروجه عن الثوب والإناء المغسول فيه ، تنزيلا للاتصال

الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول ، للحديث المذكور ، ثم قال :

ولا يخفى أن بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكليف ، فإن ذلك

إنما يصح إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة ، وقد عرفت انتفاءه " قلت : هو

في غاية الجودة .

حكم ماء الاستنجاء

ولا فرق بناء على نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات ( عدا ماء الاستنجاء فإنه

طاهر ) لا ينجس ما يلاقيه إجماعا تحصيلا ومنقولا نصا وظاهرا على لسان جملة من علمائنا ،

( 1 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب النجاسات حديث 1