جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

بيان الأقوال في حكم الغسالة

لأنها لا تزيد على الأصل ، ولأنها اشتملت على النجاسة التي في المحل ، فلا يزيلها إلا

ما يزيلها ، والثاني أنه لا ريب بضعف نجاسة المحل في الثانية والثالثة ، ومعنى ضعف

النجاسة عدم تعدد الغسل ، وأيضا نجاسة المحل بعد الغسل الأول تنتقل إلى مثل النجاسة

التي وجب بها غسل واحد ، والفرع لا يزيد على الأصل والثالث أصالة البراءة ، وإطلاق

ما دل على غسل النجس ، وخبر العيص ، فإنه أمره بالغسل ، وهو للطبيعة مع ترك

الاستفصال ، واشتماله على متعدد الغسل ، وفي الروضة " أن الثاني إنما يتم فيما يغسل

مرتين لا لخصوص النجاسة ، أما المخصوص كالولوغ فلا لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ،

من ثم لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه " انتهى . ومنه ينقدح

الاعتراض على الأول ، لا يقال : عليه أن الغسل المتعدد في سائر النجاسات معلق

على اسم غير حاصل بالغسالة ، كالبول ونحوه لأنا نقول : الظاهر بقرينة مثاله أن

مراده أن تعدد الغسل في الولوغ لمعنى ليس موجودا في الغسالة ، إذ ليس هو اللعاب

الموجود فيها ، وإنما هو حكم شرعي لمجرد الولوغ ، وهو غير حاصل في الغسالة بخلاف

البول وغيره ، فإن فيه عينية ، فيتبعها الغسالة .

والحاصل يرجع كلامه إلى أن الغسالة لمجرد تعبد شرعي ، لا لوجود عين نجاسة

تختص بالاسم الذي تعبد به الشارع ، دون النجاسة العينية فإنها وإن زالت العين لكن

الحكم مستند إليها بخلاف الولوغ ، فإنه ليس راجعا لمعين ، لما عرفت من أن تعدد الغسل

ليس للعاب ، ويحتمل أن يريد بقوله إنما يتم إلى آخره أن ذلك يتم على مذهب من يقول

بوجوب الغسل مرتين في كل نجاسة ، لا لخصوص نجاسة . ولا يخفى ما فيه من البعد ،

وبما وجهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة لم تكن داخلة تحت

اسم ما ورد التعدد فيه ، لما عرفت أنه لم يأخذه من ذلك ، بل مما قدمناه فلا يتجه عليه

ما ذكر نعم الظاهر أنه إن كان المستند في النجاسة إنما هو خبر العيص عندهم فالمتجه الأخير ،

الجواهر 44