جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

بيان الأقوال في حكم الغسالة

إن النجاسة إن كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فإن الظاهر الطهارة ، مع أن مقتضى

التقييد السابق العدم يدفعه إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين

ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار ، فحينئذ المطهر الغسل المتعقب وذاك الذي نلتزم بطهارته ،

ولعله لذا جعل المنتهى محل النزاع الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها دون غسلة الإزالة ،

بل لعل إجماع التحرير والمنتهى المتقدم شاهد على ذلك ، كما يومي تقييدهما محله بالنجاسة

العينية بل ربما يحمل خبر العيص على ذلك أيضا ، بل لعل كلام ابن إدريس المتقدم

في مسألة الولوغ يرجع إليه أيضا ، بل وكلام الشيخ في الخلاف في تطهير الثياب .

فحاصل الكلام بناء على ذلك أن الغسل الذي يفيد المحل طهارة إنما هو المتأخر

عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار ، فالملتزم طهارته فقط ، لأن التطهير إنما حصل به ،

دون العسل الذي أزال العين ، فإنه لا مدخلية له فيه ولذلك لا يتوقف زوال العين عليه ،

بل يحصل بالبصاق والمضاف ونحوهما ، فلو فرض حينئذ غسل أي إجراء واحد من غير

تعقب لآخر لا بالاستمرار ولا بغيره وكات النجاسة عينية فالظاهر أنا لا نلتزم بطهارة المحل ،

بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب ، نعم لو قلنا بالاجتزاء

بما ذكرت لكان لا بد من الالتزام بطهارة ذلك ، مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض

استهلاكه لعين النجاسة ، بل وإن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء ، بل الظاهر لزومه

لكل من قال : بطهارة الغسالة ، لا يقال : إنه قد ينفصل الماء متغيرا بلون النجاسة ومع

ذا تحقق اسم الغسل به ، والتزام طهارته هنا حينئذ خرق للاجماع فطهر المحل حينئذ مع

نجاسة غسالته ، لأنا نقول : نمنع حصول طهارة المحل بذلك ، بل لا بد من تحقق غسل

آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار ، نعم لو فرض تغيره بعد تحقق مسمى الغسل به كان

لا بأس بالتزام نجاسته ، وطهارة المحل به قبل التغير ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، ويأتي له

في غسل النجاسات تتمة إن شاء الله تعالى .

فإن قلت : لم لم نلتزم بما التزم العلامة من الحكم بالطهارة ما دام في المحل فإذا انفصل