جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

بيان الأقوال في حكم الغسالة

بل قد عرفت أن المنقول عن أكثر المتقدمين خلافه ، ومع ذلك فهي معروفة المستند

ولا أقل من تصادم جميع ما ذكرنا ، ويبقى أصل الطهارة واستصحاب طهارة الملاقي وغيرهما

سالما ، ولذا اعترف في الذكرى بأنه لم يبق دليل سوى الاحتياط ، كالمحقق الثاني

حيث قال : والعمل على المشهور بين المتأخرين ، وقوفا مع الشهرة والاحتياط ، هذا .

وأنت خبير أن قضية ما ذكرنا من القاعدة تخصيص الطهارة بالغسلة التي يحصل الطهارة

للمحل بها ، لأنها هي المورثة للمحل طهارة ، فلا تكون نجسة وأما ما تقدمها حيث تكون

لا تفيد المحل طهارة فلا تجري فيها القاعدة ، فيكون من قال : بالطهارة مطلقا بل طهارة

مطلق الوارد وإن كان في غير مقام التطهير لهذه القاعدة غير متجه ، لعدم اقتضاءها

ذلك ، فتكون أخص من الدعوى ، بل يظهر من المنتهى أن محل النزاع فيما ذكرنا

من الغسلة التي تحصل طهارة المحل بها ، فيمكن حينئذ إرجاع كلام الشيخ في الخلاف

على ما نقل عنه من نجاسة الغسالة الأولى دون الثانية إليه ، ولعل وجه من قال بطهارة

الجميع أنه الذي أفاد طهارة المحل لا الأخير فقط ، كما يظهر من استدلال الشيخ المنقول

عنه في الخلاف للحكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة

مضافا إلى ما ذكرنا من أصل الطهارة . وتسمع إن شاء الله تمام الكلام .

( وأما الدليل الثاني ) وهو رواية العيص ( 1 ) فهي - مع كونها مضمرة ومقطوعة ،

ورواية المعتبر له مع حكمه بضعفها لا تورثها شيئا ، وأما رواية المنتهى لها فمن المقطوع

أنه تبع بها الشيخ ، وكون الشيخ يروي عن العيص في بعض كتبه بطريق حسن لا يقضي

بروايته عنه في غيره كذلك ، واحتمال أنه أخذها من كتابه مع كونه معتمدا عنده بطريق

معتبر معارض باحتمال عدمه ، مع احتمال إرادة الوضوء ما كان متعارفا من أحوال بعض

المرضي أنه يؤتى له بطشت فيبول فيه ويتغوط ويستنجي فيه ، فقد يكون إنما أمره

( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف - حديث 14