جواهر الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

بيان الأقوال في حكم الغسالة

لوازم نجاسة القليل ، والاجماعات عليها في غير المقام أكثر من أن تحصى ، وتحصيلها

من تتبع الأخبار واضح ، إن مثل العلامة وغيره ممن أذعن لهم أهل هذا الفن بالتحقيق

لم يجسر على إنكارها بعد أن أوردها دليلا للمرتضى ، بل قال إنا نمنع الملازمة

فنقول : بطهارة الماء في المحل ، ونجاسته بعد الانفصال ، ومن هنا قال المحقق الثاني :

" إن فيه اعترافا بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب " وهو في غاية الجودة ،

فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة بعد مفارقتها لا يعقل وجهه ، والتزام الطهارة

حينئذ أولى وأولى .

إذا عرفت ذلك فالظاهر أن الترجيح لهذه القاعدة لوجوه إن لم نقل أنها أخص

من قاعدة نجاسة الماء القليل ، وإلا كانت محكمة عليها على حسب غيرها ( منها ) ما تقدم

في صدر البحث . ( ومنها ) عدم وجود أثر لها ها هنا فيما وصل إلينا من الأخبار

بالخصوص مع عموم البلوى والبلية بها ، واشتمالها على كثير من فروعها الدقيقة ، مثل

القطرات ويد المباشر ونحوهما ، ولذلك قال : في الذكرى والعجب خلو كلام أكثر

القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها . ( ومنها ) تأيد هذه بأصل البراءة وأصل الإباحة

وأصل الطهارة واستصحابها . ( ومنها ) ما قد عرفت من أن ابن إدريس نسب ما قاله

المرتضى إلى الاستمرار على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب . ( ومنها ) أن هذه

القاعدة لم يعثر على تخلفها بالنسبة إلى المياه أبدا ، بخلاف الأولى ، فإنه قد تخلفت

في بعض هو محل وفاق ، كالاستنجاء وماء المطر والجاري ، وآخر محل خلاف ،

كالحمام ونحوه . ( ومنها ) أن قاعدة ( المتنجس ينجس ) القاضي بتنجيس القليل به في المقام

استنباطية ، ولم يعلم شمولها لمثل المقام ، مع تخلفها عندهم هنا ، فإن الماء عندهم نجس ،

ولا ينجس الثوب مثلا به ، فإن كان لم يعلم شمول القاعدة لمثل المقام فلا يعلم شمول قاعدة

أن المتنجس ينجس للمقام حتى ينسج الماء بالثوب . ( ومنها ) عسر التحرز عنها في كثير

الجواهر 43